«الإسكان» تحذر: الحبس والغرامة للمتاجرين بشقق الإسكان الاجتماعي.. تحمل أي زيادة في تكلفة تنفيذ شقق محدودي الدخل.. البنوك وفرت 14.5 مليار جنيه لتمويل المستفيدين بالمشروع.. وتفعيل منظومة الصيانة

جددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من تحذيراتها للمتاجرين والسماسرة في شقق الإسكان الاجتماعى.
وحذرت "مي عبدالحميد"، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بوزارة الإسكان، مستفيدى شقق الإسكان الاجتماعى من المتاجرة بها سواء ببيعها أو تأجيرها، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون وتصل العقوبة للحبس أو الغرامة وسحب الوحدة السكنية وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعى الجديد.
توقيع إقرار
وقالت مى عبد الحميد في تصريحات خاصة ل"فيتو" إنه سيتم إلزام المواطنين المتقدمين لحجز شقق المشروع بالتوقيع على إقرار باشغال الوحدة السكنية والانتفاع بها؛ وسيتم تنظيم حملات دورية للتأكد من شغل الوحدة وعدم المتاجرة بها وسحب الوحدة من المخالفين.
وأكدت تفعيل منظومة الصيانة لمناطق شقق الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة وتوفير كافة الخدمات والمرافق للمواطنين.
فروق الأسعار
وأضافت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الحكومة مستمرة في دعم المستفيدين لشقق الإسكان الاجتماعى وستتحمل أي زيادة في تكلفة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعى بعد ارتفاعات الأسعار الأخيرة بالوقود وذلك للشقق التي تم طرحها.
وأشارت إلى أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لدمج ميزانية صندوقى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى بعد إقرار قانون الإسكان الاجتماعى رسميا.
كما أوضحت "مي عبد الحميد" أن مخصصات الصندوق من موازنة الدولة ستصل ل3.6 مليار جنيه، لافتة إلى أن القانون يسمح بمرونة في اتجاه الصندوق للاستثمار بهدف توفير تمويل جيد للشقق الإسكان الاجتماعى.
مبادرة المركزي
وأكدت مي عبدالحميد، أن حجم التمويل العقارى للشقق الإسكان الاجتماعى وصل ل14.5 مليار جنيه وخلال نهاية العام سيتم الانتهاء من الشريحة الثانية لمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى بقيمة 20 مليار جنيه.
وأضافت أن جهات التمويل التي تشارك في مشروع الإسكان الاجتماعى وصلت ل21 جهة تمويل ومنها 4 شركات تمويل عقارى.
الأكثر تمويلا
وأشارت إلى أن بنك التعمير والإسكان يتصدر قائمة البنوك الأكثر تمويلا للمستفيدين بالمشروع بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، ويليه البنك الأهلي بقيمة 3.8 مليار جنيه، وبنك مصر في المرتبة الثالثة بقيمة تمويل 3 مليارات جنيه وبنك القاهرة رابعا وبنك التنمية الصناعية والعمال يحتل المركز الخامس بالقائمة ووفر تمويلا ل5230 وحدة سكنية ضمن المشروع.