تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%. وقرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير، والاكتفاء بالخفض التلقائي للفائدة على الشهادات متغيرة العائد. وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن البنك قرر الإبقاء على فائدة الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير، ولكن الفائدة على حسابات التوفير وقرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير، والاكتفاء بالخفض التلقائي للفائدة على الشهادات متغيرة العائد. وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن البنك قرر الإبقاء على فائدة الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير، ولكن الفائدة على حسابات التوفير والودائع تخضع للدراسة لاتخاذ قرار حولها بالخفض أو الإبقاء عليها. وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك قرر الإبقاء على الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير، مشيرا إلى أن الفائدة على حساب التوفير والودائع تخضع للدراسة. وتعد هذه المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، كما تم تخفيضه لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%.