مصر الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا للعام الثالث

تعد مصر أكبر ملتقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، لتتصدر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار للعام الثالث على التوالي، نتيجة ارتفاع معدلات النمو
تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفقا للقائمة التي أعدها بنك «راند ميرشانت» بجنوب إفريقيا، في تقرير الاستثمار في 2020، والمقرر إصداره كاملا في يناير المقبل. وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى مارس 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
معدل النمو في مصر الأكبر في القارة الإفريقية قالت سيليست فوكونير، خبيرة إستراتيجيات الاقتصاد الكلي الإفريقي لدى بنك «راند ميرشانت» بجنوب إفريقيا، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى نحو 5.3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد كثيرا على المتوسط في بقية دول إفريقيا، والمتوقع
معدل النمو في مصر الأكبر في القارة الإفريقية
قالت سيليست فوكونير، خبيرة إستراتيجيات الاقتصاد الكلي الإفريقي لدى بنك «راند ميرشانت» بجنوب إفريقيا، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى نحو 5.3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد كثيرا على المتوسط في بقية دول إفريقيا، والمتوقع أن يبلغ 4%.
وأضافت فونكير أن مصر قطعت خطوات كبيرة في تغيير بيئة أعمالها، وتحسين وضع الاستثمار الخارجي في السوق وتنمية صناعاتها الخاصة.
وارتفع معدل النمو في مصر ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتتوقع الحكومة زيادة النمو الاقتصادي لمصر تدريجيا ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الإصلاحات الاقتصادية تجذب الاستثمارات
ترى سيليست فوكونير خبيرة إستراتيجيات الاقتصاد الكلي الإفريقي لدى بنك «راند ميرشانت» بجنوب إفريقيا، أن الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تخفيض قيمة العملة في عام 2016، والتغييرات في بيئة الأعمال، والخطوات لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النمو، تعد أيضا أسبابا رئيسية لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
وأشارت فونكير إلى أن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، وزيادة اتفاقيات التجارة، والإصلاحات الداعمة لمجتمع الأعمال، تعد أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
التعويم ساهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين
وكالة بلومبيرج الأمريكية قد أكدت في تقرير لها أن قرار تعويم الجنيه ساهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وذكرت الوكالة أن مصر تواصل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أعلى من أي دولة أخرى بالقارة الإفريقية، بما يؤكد ثقة المستثمرين، مشيرة أيضا إلى ارتفاع الأسهم المصرية بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري 2019، بالمقارنة بدول إفريقيا.
وقرر البنك المركزي المصري، في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%.
وترى الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن طمأنة المستثمر الأجنبي على جاذبية الاستثمار لأى دولة من خلال تقارير المنظمات تدفعه للنظر إلى التنافسية بالسوق، والتزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص واستقلاليته، وحريته في الخروج باستثماراته في أي وقت.
بينما أكد جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر أصبحت أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا.