العسكري بصدد إصدار معايير العزل السياسي.. ودراسة إنهاء قانون الطواريء خلال ساعات

قال مصدر عسكري أن المجلس العسكري سيلتزم بتنفيذ بنود وثيقة الإتفاق التي توصل إليها ممثلي الأحزاب وأعضاء المجلس العسكري في إجتماع أمس وعلى رأسها تعديل المادة الخامسة من القانون 120 كما طالبت القوى السياسية.
وقال المصدر أن التعديل تم من خلال اللجنة القانونية بوزارة العدل والتي أعدت القانون مشيرا إلى أن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقرار لتعديل القانون ليدخل حيز التنفيذ على الفور .
وكانت القوى السياسية قد نجحت في إجبار المجلس العسكري على التجاوب مع مطالبها وأهمها السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وبالفعل وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة.
لكن موافقة المجلس جاءت على حساب تنازل الأحزاب عن منع أعضاء الحزب الوطني من التنافس في الانتخابات القادمة.
ولفت المصدر العسكري «للتحرير» أن أعضاء المجلس العسكري عاكفون على دراسة مقترحات تلقاها المجلس من الأحزاب والقوى السياسية لتفعيل ألية عزل لرموز وكوادر الحزب الوطني وعدم تمكينهم من التسلل للمجلس القادم، وأن المجلس يدرس مسودة قانون لحرمان المسئولين عن إفساد الحياة السياسية في مصر.
لكن المصدر نفسه قال «أن قوائم المستبعدين ستتم للمناصب أولا ثم الأسماء وأن لجنة قضائيه ستشرف على ضمان سلامة إجراءات الأبعاد حتى تضمن نزاهة وشفافية أسباب استبعاد البعض.
ووفقا لمصادر خاصة فان معايير العزل السياسي ستشمل كل قيادات الحزب الوطني المنحل وكل أعضاء الحاصلين على عضوية مجلسى الشعب والشورى في الدورتين السابقتين 2005 و2010 وأعضاء المجالس المحلية الشعبية والمرشحين على قوائم المجمع الانتخابى للحزب الوطني المنحل في إنتخابات 2010.
وفيما يخص إنهاء العمل بقانون الطوارىء قال المصدر أن المجلس العسكري يدرس حاليا تعليق الطوارىء أثناء الانتخابات لتوفير ضمانات مناخ سياسي سليم، ولفت إلى أن الإجتماع الأخير إتفق فيه على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
وحذر المصدر من أن التعجل في أصدار قانون العزل السياسي قد يؤدي لإنعكاسات سلبية على العملية الانتخابية.
وأكد حرص المجلس العسكري على ضمان حقوق كل المواطنين، ونوه بان المجلس رفض عقد محاكم ثورة وفضل السير في إقرار القانون ليحمى الثورة من أي عوار دستوري يعرقل خطواتها على حد قوله.