مخاوف من عدم دستورية تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري

القوي السياسية ترفض حرمان الأحزاب من الترشح للمقاعد الفردية

التجمع يدرس مقاطعة الانتخابات.. والتحالف الديمقراطي يحدد موقفه غدا
اجمعت الأحزاب والقوي السياسية علي الاعتراض علي حرمان الاحزاب من تقديم مرشحين لهم علي المقاعد الفردية في انتخابات البرلمان. وقرر 12 حزبا رفض كل تعديلات قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وارسال مطالبهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. واصدرت الكتلة المصرية التي تضم 12 حزبا بيانا رفضت فيه كل التعديلات، وقالت في بيان عقب اجتماع أمس ضم رؤساء الأحزاب المشاركين فيها ان التعديلات لا تلبي الحد الأدني لمطالب القوي السياسية وأعلن حزب التجمع -عضو الكتلة- انه سيدرس مقاطعة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب في التعديلات.
وقال رفعت السعيد رئيس الحزب ان التعديلات تترك 43٪ من مقاعد البرلمان لنواب الحزب الوطني المنحل ومرشحي الإخوان الذين سيخوضون الانتخابات للمستقلين، وعلي جانب آخر يعقد التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم 83 حزبا اجتماعا غدا بمقر حزب الإخوان »الحرية والعدالة« لحسم موقفهم من تعديلات قانون الانتخابات.
وأكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد رفضه للتعديلات ووصفها بانها التفاف علي ارادة الشعب واهداف الثورة، وقال ان التعديلات تعيد انتاج النظام السابق. واضاف ان التعديل به عوار دستوري لانه حرم المستقلين من الانضمام لأي حزب بعد دخولهم مجلس الشعب. وقال ان التعديلات تتعارض تماما مع الآراء والاقتراحات التي طرحها رؤساء 54 حزبا في اجتماعهم مع المجلس العسكري كما أكد حزب »الحرية والعدالة« التعديلات علي لسان د.محمد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة »حزب الإخوان« علي ضرورة اعادة النظر في التعديلات وطالب بصدور قانون العزل السياسي.. وقال ان عدم اتاحة فرصة لمرشحي الأحزاب للمنافسة علي المقاعد الفردية يتعارض مع أهداف الثورة ويعطي فرصة لتمكين الفلول من دخول البرلمان.