«الجنايات» تحاكم رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق و11 آخرين متهمين بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا مقابل سيارة و200 ألف جنيه يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد منها، الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. كانت المحكمة الدستورية قضت فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 و78 لسنة 36 قضائية دستورية، ببطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات كانت المحكمة الدستورية قضت فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 و78 لسنة 36 قضائية دستورية، ببطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها الخاصتين بارتكاب جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
فصل الموظفين الإخوان تستكمل دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها بالجهاز الإدارى للدولة. وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات، وهو ما يتعين معه اتخاذ إجراء لإقصاء هؤلاء الدخلاء على الجهاز الإداري للدولة. أنصار بيت المقدس تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
اقتحام قسم ملوي تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الحكم على 5 متهمين باقتحام قسم شرطة ملوي، فيما أجلت إعادة محاكمة 10 متهمين إلى يومي 2 و3 سبتمبر المقبل. قال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين باقتحام وحرق قسم شرطة ملوي، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما استمعت المحكمة إلى جزء من مرافعة الدفاع عن 9 متهمين باقتحام وحرق وحدة مرور ملوي ومجلس المدينة، ومتهم عاشر في أحداث عنف بمركز بنى مزار. تراخيص الوايلي تواصل جنايات القاهرة، نظر محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين، فى اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شحاتة وأحمد فتحى. نسبت التحقيقات إلى رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا قيمتها 30 مليون جنيه، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور مقابل الحصول على رشوة. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا وتزوير أوراق سيارات قيمتها 30 مليون جنيه ولوحاتها المعدنية الخاصة بها.