بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

حالة من التخبط والتراجع تسيطر على سوق السيارات في مصر بشكل عام، والسيارات المنتجة محليًّا بشكل خاص، بسبب تراجع مبيعاتها، وحجم إنتاجها خلال السنوات التسع الماضية
تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، ف31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 ب36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
هل يعود للصناعة بريقها؟ نجح عام 2018 في مخالفة التوقعات حول إنتاج السيارات محليا، بعد أن حققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر ب36 ألفًا، و600 وحدة،
هل يعود للصناعة بريقها؟
نجح عام 2018 في مخالفة التوقعات حول إنتاج السيارات محليا، بعد أن حققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر ب36 ألفًا، و600 وحدة، «ملاكى، ومركبات تجارية»، حسب بيانات رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA.
واحتلت صناعة السيارات فى مصر المركز 37 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات عالميًّا خلال العام الماضى، والمركز الثالث فى قائمة الدول الإفريقية الأعلى إنتاجًا، وتصدرت جنوب إفريقيا قائمة دول القارة الأعلى إنتاجًا بإجمالى 610 آلاف، و854 سيارة، بنمو 3.5% عن 2017، وجاءت المغرب بالمركز الثانى بالقائمة بعد إنتاجها 402 ألف سيارة، بنمو 17.5%، فيما احتلت الجزائر المركز الرابع فى القائمة بإنتاجها 70 ألفًا، و597 سيارة.
وأوضحت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن السيارات المجمعة محليًّا، استحوذت على 48.7% من إجمالى مبيعات السوق بإجمالى 94.5 ألف سيارة، خلال العام الماضي 2018.
3 مليارات دولار حجم استثمارات صناعة السيارات
يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع السيارات نحو 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حاليا فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها نحو 86 ألف عامل.
أوضح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك 19 شركة تقوم بتجميع السيارات، وتعد المصرية الألمانية للسيارات «أجا»، ونيسان موتورز، وMCV لإنتاج الأتوبيسات، وجنرال موتورز، والعربية الأمريكية للتصنيع AVV، أكبر مصانع السيارات بمصر، بجانب 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، والصناعات المغذية.
«شعبة السيارات»: القائمون على الصناعة السبب
أكد اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع حجم إنتاج السيارات المجمعة محليا ومبيعاتها، يتحملها القائمون على هذه الصناعة في مصر، فهم السبب الرئيس في الوصول إلى الوضع الحالي، حيث إنهم ظلوا يستفيدون نحو 22 سنة من حماية جمركية وفرض جمارك على السيارات المستوردة، فلماذا لم يطوروا أنفسهم ليكونوا قادرين على المنافسة.
وأضاف درويش ل«التحرير» أن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، سيسبب تراجعا في مبيعات نظيرتها المجمعة محليا، نظرًا لتقارب الأسعار مع فرق في الجودة، الأمر الذي سيؤثر على حجم الإنتاج العام الحالي والفترة المقبلة، حيث إن المواطن سيفضل السيارة المستوردة عن التي تم تجميعها في مصر، إذا تقاربتا في السعر.
تطوير الصناعة.. أمر حتمي
طالب اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بضرورة تشجيع صناعة السيارات لما تمثله من أهمية قصوى خاصة في هذه المرحلة الصعبة، من خلال إلغاء كل الجمارك على مكونات تصنيع السيارات عند الوصول إلى 45% مكون محلي، فهي نسبة جيدة للغاية، بخلاف وسائل تحفيزية أخرى لمن يزيد على هذه النسبة.
وأوضح مصطفى ل«التحرير» أن ما يتم حاليا من تفاهمات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات لتدشين خطوط تجميع في مصر خطوة على الطريق الصحيح»، مشيرًا إلى أن الرهان حاليا أصبح على ضخامة السوق المصرى، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى إفريقيا وآسيا.