8 سبتمبر.. حسم مصير رسوم إغراق الحديد المستورد

أشار الطعن إلى أن التطورات في أسواق الصلب العالمية باتت تهدد صناعة الصلب المصرية، وذلك بعد انتشار رسوم الحماية في البلدان الرئيسية وغلق هذه الأسواق أمام الصادرات
حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 في ما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام البيليت. وذكرت وزارة التجارة والصناعة في طعنها الذي حمل رقم 89002 لسنة 65 قضائية، أن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة تلقى شكوى.
الشكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلب، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتجات الحديد والصلب ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وكان نتيجة ذلك الضرر أن انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 18% وانخفضت حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، كما أدى ذلك
الشكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلب، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتجات الحديد والصلب ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وكان نتيجة ذلك الضرر أن انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 18% وانخفضت حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، كما أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المخزون بلغت 124%، وتحول صافي الأرباح إلى صافي خسائر.
وأشار الطعن إلى أن التطورات في أسواق الصلب العالمية باتت تهدد صناعة الصلب المصرية؛ وذلك بعد انتشار رسوم الحماية في البلدان الرئيسية وغلق هذه الأسواق أمام الصادرات، فإن نصف حجم التجارة العالمية في الصلب يتجه إلى الأسواق المفتوحة ومن بينها مصر، موضحا أنه خلال الآونة الأخيرة اشتعلت حرب تجارية بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم، بدأت برسوم جمركية وقائية فرضتها الولايات المتحدة ضد واردات الصلب ثم تبعتها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا بإجراءات انتقامية مماثلة، وذلك لحماية الصناعة المحلية من المنافسات الضارة الناتجة عن ممارسة الإغراق، وتوالت آثار هذه القرارات سريعا خلال الفترة الأخيرة، ومنها قرار آخر أصدرته الولايات المتحدة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من الصلب ذات المنشأ التركي إلى 50%، ونتيجة ذلك انهارت الليرة التركية وفقدت 25% من قيمتها منذ أغسطس 2018، وتبعها انخفاض حاد في أسعار الصلب التركي وفي دول مصدرة أخرى مثل أوكرانيا وروسيا، ما يهدد بإغراق الدول المستوردة بمنتجات صلب رخيصة.
وأكد الطعن أن نتائج التحقيق الذي بدأته الوزارة توصلت إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات من المنتج المشار إليه، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلي.
كما تلقت المحكمة طعنا على الحكم المشار إليه، أقامته شركة حديد المصريين برقم 95060 لسنة 65 قضائية، والذي دافعت فيه عن مشروعية قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد، مؤكدة أن الوزارة قصدت به إحداث التوازن المطلوب لحماية الصناعة، ما يجعل أي مساس بذلك القرار سواء بالإلغاء أو التعديل أو الاجتزاء يؤدي للإضرار بالصناعة وأطرافها، ومنهم -على سبيل المثال لا الحصر- منتجو حديد التسليح الذين تضرروا بشدة بسبب انخفاض أسعار وزيادة ورادات خام البيليت لمصر.
وأضافت الشركة في طعنها حرصها على الاستفادة من الرسم المفروض على حديد التسليح للرفع من قدراتهم على بيع حديد التسليح المصنع من واردات البيليت، في حين يرغبون في إلغاء الرسم على البيليت، ما يعني مضاعفة البيع ومضاعفة السعر، ويؤدي إلى انتهاء الصناعة المتكاملة لحديد التسليح تمامًا لحساب تجار ومستوردي البيليت.
بينما أكدت شركة السويس للصلب في طعنها الذي حمل رقم 91134 لسنة 65 قضائية، أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أساس سليم على اعتبار أن قرار فرض الرسوم على المستورد من خام البيليت صدر بصفة مؤقتة حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم فلم تكن هناك حاجة للاستعجال في إصداره، ذلك أنه حال انتهاء إجراءات التحقيق بثبوت عدم وجود خطر أو ضرر من زيادة الواردات من صنفي حديد التسليح والبيليت على الصناعة المحلية، سيتم إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة ويسترد حينها من سدد -بقوة القانون- كل ما سدده من رسوم إضافية تنفيذا للقرار المطعون فيه.