جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية، بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين، ستركز على أن العقوبات التي يقضيها المجرمين مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية تعكس بشاعة جرائمهم. وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفًا "رأينا جميعًا نماذج للإفراج مبكرًا جدًا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، وذلك بحسب "رويترز".
وأكد جونسون، أن هذا سينتهي الآن، متابعًا نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم.وأدى التركيز على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى إثارة تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش
وأكد جونسون، أن هذا سينتهي الآن، متابعًا نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم.
وأدى التركيز على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى إثارة تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.
وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش وزعماء من أجهزة المراقبة القضائية والشرطة يوم الاثنين لمناقشة خطته.
وكان جونسون قد أعلن في وقت إضافة عشرة آلاف مكان جديد بالسجون بتكلفة 2.5 مليار جنيه استرليني، مشيرًا إلى سيتم منح الشرطة قدرا أكبر من السلطات لإيقاف وتفتيش الناس.