نائب: «المنظمات النقابية» هدفه الوفاء بالالتزامات

قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية، تستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم، في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
جاء خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية
جاء خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأضاف وهب الله، أن تعديلات القانون المنظمات النقابية من شأنها أن تعزز الحريات النقابية في مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11، 12، 67، 68، 76) نصوصا بديلة مفادها الآتي: المادة 11: تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط وذلك في كافة الأحوال.
وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.
وألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، فيما اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام (69، 70، 72، 75) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.