قال أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية اليوم الأربعاء، إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة، بحسب "رويترز". وأبلغ أسيريس "رويترز"، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية السبت الماضي. وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة تم تجنيدها حديثا من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض. وتابع: ”إنهم جزء من شرطتنا إنهم غير مستقلين.. (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جدا“. وذكر أن الميليشيا احتجزته عندما سيطرت على نُزُل وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة تم تجنيدها حديثا من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض. وتابع: ”إنهم جزء من شرطتنا إنهم غير مستقلين.. (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جدا“. وذكر أن الميليشيا احتجزته عندما سيطرت على نُزُل مخصص للمسؤولين الحكوميين وحاولت أيضا الاستيلاء على وسائل الإعلام الرسمية في الولاية لكنها لم تفلح في ذلك. وتشير تصريحات أسماهاغ إلى أن الميليشيا مؤلفة من قوات حكومية وليست مستقلة إلى خطورة الموقف الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي شرع في حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية منذ أن تولى المنصب في أبريل من العام الماضي. ورفع أبي حظرا على الأحزاب السياسية وأطلق سراح صحفيين ومتمردين وسجناء وأحال مسؤولين متهمين بارتكاب مخالفات إلى المحاكمة.