مصطفى النجار يكشف تفاصيل لقاء الفريق عنان بالأحزاب.. شهادة للتاريخ

مع نهاية يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، تلقى عدد من رؤساء الأحزاب، وممثليها اتصالا هاتفيا من المجلس العسكري يدعوهم فيه إلى إجتماع صباح السبت مع الفريق «سامي عنان» رئيس الأركان وعدد من أعضاء المجلس العسكري، وتم توجيه الدعوة للأحزاب التالية «حزب الوفد – الحرية والعدالة – المصريين الأحرار – العدل - والديموقراطى الاجتماعى – الجبهة والاصلاح – التنمية – النور- الكرامة – الغد – الوسط – الناصرى – مصر الحديثة – العربى للعدل والمساواة» وحضر الجميع للإجتماع بإستثناء حزب الوسط.
وتم عقد الإجتماع في مقر وزارة الدفاع، الذي بدأ في حوالي الثانية عشرة والنصف، حيث بدأ الفريق عنان الإجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة، وأنه سيسلم السلطة للمدنيين في أقرب وقت ممكن، وأن هدف الإجتماع هو التوافق على خطة زمنية لنقل السلطة، وإنهاء الفترة الإنتقالية، ومناقشة المطالب التي رفعتها الأحزاب، وينادى بها الشارع، استفتح الحديث المهندس «محمد سامي» من حزب الكرامة وسأل الفريق عنان هل هذا الاجتماع للنقاش حول هذه الخطة ام انه مجرد اجتماع لاعلام الاحزاب واخبارها بما قرره المجلس فأجابه الفريق ان الاجتماع للنقاش وان كل الامور قابلة للتغيير اذا تم التوافق عليها وان المجلس يمتلك المرونة الكافية لتعديل أى جزئية اذا اقتنع بها ورآها ملائمة ومحل توافق من القوى السياسية.
وبدا النقاش حول المطالب الاساسية التى سألخص النقاشات حولها كل على حدة
أولا: الجدول الزمني لنقل السلطة وإنهاء الفترة الانتقالية
قال الفريق عنان ان المجلس يرى ان تكون نهاية انتخابات مجلس الشعب اوائل يناير وتكون اول جلسة للمجلس يوم 17 مارس وان تكون اول جلسة لمجلس الشورى يوم 24 مارس على ان تعقد الجلسة المشتركة للمجلسين فى الاسبوع الاول لشهر ابريل ويتم اعطاء فترة 6 شهور كحد اقصى لاختيار وانتخاب اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور ثم اعطاء فترة 6 اشهر اخرى كحد اقصى لانهاء عملية صياغة الدستوريتبعها استفتاء على الدستور يتبعه فى اليوم التالى لاعلان النتيجة – ان كانت بالايجاب - فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ، علما ان الحد الاقصى ليس ملزما واذا انتهت عملية اختيار اللجنة او صياغة الدستور قبل نهاية الحد الاقصى لها يتم اقرارها فورا والانتقال للخطوة التى تليها.
ودار النقاش حول هذه الخطة المقترحة واعترض الدكتور «محمد مرسى» على تعطيل مجلس الشعب كل هذه الفترة بلا مبرر سوى انتظار مجلس الشورى وطالب بتفعيل المجلس بعد انتهاء الانتخابات وقال السيد «محمد انور السادات» ان هذه الفترة يمكن استغلالها فى تعريف النواب الجدد بمهام النائب وشكل الاداء فى المجلس خاصة ان المتوقع ان تكون النسبة الاكبر من الاعضاء من الوافدين الجدد على البرلمان وطالب الدكتور «سيد البدوى» بان يتسلم مجلس الشعب المنتخب مهامه من اول يوم سواء التشريعية او الرقابية وتحدثت عن طول الفترة الانتقالية وان الناس تنتظر رئيسا منتخبا فى اسرع وقت وان بهذه الخطة ستكون انتخابات الرئاسة فى ابريل 2013 وان هذا سيؤثر على الوضع الاقتصادى وصورة مصر مع عدم الاستقرار وان انتخاب رئيس مدنى هو المفتاح الذى سيجعل صورة مصر الخارجية تتحسن لينمو الاقتصاد ويطمئن الثوار على انتقال السلطة للمدنيين واضفت فى حديثى : ان الناس بدأت تشعر بالخوف من تكرار سيناريو 1954 الذى اجهض التحول الديموقراطى وقلت ان المجلس لا بد ان يتفهم مخاوف الناس وان يدرك ان البطء فى الفترة الانتقالية هو السبب فى ذلك وكذلك لا بد من التعامل مع الثورة كثورة حقيقية وليست مجرد انتفاضة تسفر عن بعض الاصلاحات الجزئية فقط.
وحدثت مداخلات من زملاء اخرين فى نفس الاتجاه وبعد النقاش مع الفريق عنان واعضاء المجلس تم الاتفاق على ان يكون الجدول الزمنى لنقل السلطة كالتالى :
يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى النصف الثانى من يناير 2012 ويبدأ فى ممارسة مهامه فورا ، واقترح البعض ان تكون الجلسة الافتتاحية يوم 25 يناير تمجيدا واحتراما للثورة العظيمة ، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد اعلان النتائج يوم 24 مارس 2012 على ان يتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الاسبوع الاخير من مارس او الاسبوع الأول من ابريل ويتم خلاله اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع الدستور وصياغة مقترح الدستور خلال 6 اشهر كحد اقصى ثم يتم الدعوة لعمل استفتاء شعبى على الدستور وفى حالة الموافقة عليه بالايجاب يتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى اليوم التالى لاعلان نتيجة الاستفتاء.
اسئلة طرحت واجابات قيلت عن هذه النقطة : س لماذا لا يتم انتخاب رئيس قبل وضع الدستور ؟ ج: لأنه لا يمكن انتخاب رئيس دون ان يتم تحديد نظام الحكم الذى سيكون رئاسيا او برلمانيا طبقا لصياغة الدستور ، س لماذا لا يتم الغاء مجلس الشورى من الاساس خاصة انه لا اهمية لوجود ويكلف خزانة الدولة ويطيل من عمر الفترة الانتقالية ؟ ج : لا يمكننا عمل ذلك ونترك هذه الخطوة الى الجمعية التأسيسية وهى تصيغ الدستور.
ثانيا : قانون الغدر والمنع السياسى لفلول الحزب الوطنى
قال اللواء «ممدوح شاهين» ان قانون الغدر تم الغاءه عام 71 وانه يحتوى على مواد استثنائية ويعطى رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة وقال الدكتور محمد أبو الغار : ان قانون الغدر لن يمنع عودة الفلول لانهم موجودون بالعصبية والقبلية وانه لا يوافق عليه لانه قانون استثنائى ولا يجب ان تقبل الثورة قوانين استثنائية وقال السيد انور السادات انه يخشى ان يؤثر قانون الغدر على السلام الاجتماعى بسبب انتقام الفلول وعشائرهم مما يهدد التماسك الاجتماعى فى مصر ولكنه قال ان المنع السياسى المؤقت قد يكون الافضل وتحدث الدكتور «محمد مرسى» و«السيد البدوى» عن المنع السياسى لكل فلول الوطنى بدءا من المحليات وشن «السيد السعيد كامل» من حزب الجبهة هجوما حادا على عدم تفعيل قانون الغدر وقال ان فى الشرقية بلده يوجد وزراء ينتمون للوطنى والنظام البائد يعقدون مؤتمرات جماهيرية وسيخوضون الانتخابات القادمة بلا خجل وتحدث الدكتور احمد سعيد من المصريين الاحرار عن اهمية تنقية المشهد السياسى قبل اجراء الانتخابات القادمة بتفعيل قانون الغدر والغاء الطوارىء وقال ان الوقت المتاح لدينا كأحزاب لخوض الانتخابات غير كاف وضيق لعرض برامجنا الانتخابية لذا كانوا يحبذون تأجيل الانتخابات وعرض الفريق عنان ورقة مقدمة من 22 حزب تطالب بتأجيل الانتخابات وقال هناك عدد كبير من الاحزاب يطالب بتأجيل الانتخابات فقلت له يا فندم هذه احزاب الفلول والاحزاب الكرتونية ، كل من يخاف على مصر يدرك ضرورة واهمية اجراء الانتخابات فورا واكد السيد رامى لكح على ضرورة ملاحقة الفلول بكل الطرق الممكنة
وبعد مداولات طويلة تم التوصل لهذه الصيغة وهى دراسة مرسوم بقانون يقوم بحرمان الفئات الاتية من ممارسة الحقوق السياسية لمدة عامين «مما يضمن عدم ترشحهم الدورة البرلمانية القادمة وكذلك المحليات»:
– اعضاء مجلس الشعب والشورى من الحزب الوطنى فى انتخابات 2010
– اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى
– اعضاء المكتب السياسى والامانة العامة للحزب الوطنى
– امناء الحزب الوطنى بالمحافظات
وتقوم بذلك لجنة قضائية يحددها القانون ، وطلب الفريق عنان انتظار البت النهائى خلال 72 ساعة فى هذه النقطة قد تمتد لاسبوع كحد اقصى لمراجعة المجلس العسكرى كاملا.
ثالثا : قانون الطوارىء
اجمع الحاضرون ان بقاء قانون الطوارىء سبة فى حق مصر وفى حق الثورة، وانه يجب الغاء حالة الطوارىء فورا ومعالجة القصور الامنى باعادة هيكلة الداخلية ومتابعة اداءها المتردى حتى الأن ، ووعد الفريق «عنان» بدراسة الغاء حالة الطوارىء قبل اجراء الانتخابات الا فى بعض الحالات الاجرامية التى لا تتعلق بحرية الرأى والتعبير مثل البلطجة وطلب الفريق عنان انتظار البت النهائى خلال 72 ساعة فى هذه النقطة قد تمتد لاسبوع كحد اقصى لمراجعة المجلس العسكرى كاملا.
رابعا : قانون الانتخابات
تحدث الدكتور «احمد سعيد» و«د/ أبو الغار» عن الكتلة المصرية وتحدث «د/ محمد مرسى» و«د/ سيد البدوىز» عن التحالف الديموقراطى واكدوا ان الجميع يرفض الصيغة النهائية للقانون ويعترض على طريقة اخراجه ، كذلك طالب الدكتور «عماد عبد الغفور» من حزب النور بتعديل المادة 5 والسماح للحزبيين بالترشح على مقاعد الفردى واستغرب من خروج القانون بهذا الشكل وقال شعرت اننى كنت نائما فى لقاءنا الماضى مع المجلس لان هذا القانون بهذا الشكل لم يمر علينا ابدا واعترضت انا على الاعلان الدستورى دون استفتاء والطريقة السرية التى خرج بها القانون واعترض اللواء شاهين قائلا لقد نشرناه فى الجريدة الرسميةن وسألته كم مصرى يقرأ هذه الجريدة ؟، وبعد مداولات ونقاشات تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من القانون بما يسمح للاحزاب والمستقلين بالترشح على الفردى واحترام رأى المحكمة الدستورية فى تخصيص نسبة للمقاعد لفئة المستقلين الذين لا ينتمون لأحزابن وهم الغالبية من الشعب المصرى كذلك تم الاتفاق على اصدار مرسوم بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية مثل شراء الاصوات وغيرهاز
خامسا : المحاكم العسكرية
تم التأكيد من قبل الفريق عنان على الغاء المحاكم العسكرية نهائيا للمدنيين الا فى حالة الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى مثل الاعتداء على افراد من القوات المسلحة او سرقة ذخيرة او مهاجمة منشآت عسكرية وتم النقاش حول مصير المحكوم عليهم عسكريا وضرورة اعادة النظر فى القضايا لتبرئة الذين لم تثبت عليهم تهم تدينهم.
سادسا : الرقابة على الانتخابات
قال الدكتور «سيد البدوى» ان الاشراف الدولى على الانتخابات يمثل انتهاكا للسيادة المصرية ويفتح الباب للتدخل الأجنبى فى مصر وان هناك قوى خارجية تتمنى تمزيق مصر وقال الفريق عنان ليس لدينا ما نخفيه ونرحب بالمتابعة والمشاهدة الاعلامية المحلية والدولية وكذلك كافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية لمتابعة الانتخابات، فقمت بسؤاله عن الفرق بين الرقابة والمتابعة فأجاب ان الرقابة ترتبط بمعنى الاشراف الدولى وهو مرفوض خاصة ان قضاة مصر هم من يشرفون على الانتخابات وان المتابعة تكفل الرصد وفضح الانتهاكات ان وجدتز
سابعا : المبادىء الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية
تم الاتفاق على وضع وثيقة المبادىء الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية كوثيقة شرف وليس فى اعلان دستورى ، يتعهد الجميع بالالتزام بما فيها بعد الانتخابات اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع الدستور الجديد وتم الاتفاق على انها ستكون منبثقة من وثيقة الازهر والوثيقة الاخيرة التى اعدها مجلس الوزراء مع بعض التعديلات الاخيرة، وقال الفريق عنان انه سيوقع ممثلا عن المجلس العسكرى على هذه الوثيقة مع ممثلى الاحزاب ووافق الاخوان والسلفيون وكذلك الاحزاب الليبرالية الحاضرة وقال الدكتور «محمد مرسى» انها ستكون استرشادية فأكد الفريق عنان انها يجب الالتزام بها من الجميع واحترام كلمتهم بعد التوقيع عليها والذى سيتم امام وسائل الاعلام والشعب ليحاسب الشعب من سيخرق الالتزام.
وانتهى الاجتماع بقراءة لنص البيان من اللواء «اسماعيل عتمان» ووافق الجميع على الصياغة واستئذن الدكتور «ابو الغار» فى الرحيل لارتباطه بمواعيد مسبقة واكد على موافقته على البيان وانه سيأتى للتوقيع صباح باكر عند اللواء «محمد العصار» نظرا لضيق وقته الذى لم يسمح له بالانتظار بكتابة نص البيان على الكومبيوتر وطباعته وانتقل الاجتماع لقاعة اخرى لتدور مناقشات مختلفة مع الفريق عنان حول فكرة القائمة الوطنية الموحدة والتحالفات الانتخابية الى ان تم طبع البيان والتوقيع عليه من الحاضرين بلا استثناء وحملت الفقرة رقم 6 بالبيان تلميحا الى فكرة الشراكة المجتمعية مع الدولة؛ لاعادة الامن واشارت الفقرة الاخيرة حول تأييد المجلس فى استجابته للمطالب الشعبية والمرونة التى ابداها فى نقاشه مع ممثلى الاحزاب وتعهده بنقل السلطة للمدنيين عبر الخطة الزمنية المعلنة.
انتهى الاجتماع وتتبقى بعض الملاحظات لما اثاره هذا الاجتماع وهذا البيان من لغط شديد غير مفهوم ولا يتسم بالعقلانية والتأمل فى تفاصيل الأمور وأحب أن أسجل هذه الملاحظاتز
أولا : ان مطالب جمعة 30 سبتمبر كانت تركز بشكل اساسى على خمسة نقاط : تعديل قانون الانتخابات والغاء الطوارىء وتفعيل قانون الغدر وعمل جدول زمنى معلن لتسليم السلطة للمدنيين وايقاف المحاكمات العسكرية وهذا ما تم انجازه بالفعل مع انتظار ايام قليلة لاعلان المجلس ايقاف حالة الطوارىء واصدار مرسوم بقانون المنع السياسى لفلول الوطنى وهذا ما استشف جميع الحاضرون انه سيحدث بل قال عدد كبير من الحضور ان المليونيات ستستمر اذا لم يتم الاستجابة لكل المطالب واكدت على توازى مسار الضغط السياسى والضغط الشعبى ومشروعيته وقال الفريق عنان تعليقا على ذلك : ليس عندنا مانع ان تتظاهروا فى التحرير وتعبروا عن انفسكم ولكن لا تسمحوا لاحد بمهاجمة منشآت الدولة وايقاع الفتنة بين الشعب والجيش حفاظا على هذا الوطنز
ثانيا : هناك انجاز تاريخى قد تم فى هذا الاجتماع وهو اتمام التوافق بين الاسلاميين والليبراليين على فكرة وثيقة المبادىء الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهذا سينهى حالة استقطاب رهيب كانت البلاد ستدخل اليه بعد الانتخابات اذا لم يتم التوافق على ذلك وفى هذا طمآنة للقلقين على مدنية الدولة او انفراد اى فصيل بوضع الدستور حيث ستضمن هذه الوثيقة تمثيل كافة اطياف الشعب المصرى فى عملية صياغة الدستور وكذلك عدم الخروج او الانحراف عن طبيعة الدولة المصرية وهويتها الثقافية والسياسية.
ثالثا : لاول مرة منذ تسلم المجلس العسكرى السلطة عقب التنحى يتم تحديد خارطة طريق واضحة وبتواريخ ايام معلنة للجميع لتسليم السلطة وانهاء الفترة الانتقالية والمجلس ملزم ادبيا بتنفيذ ما وعد به واتمامه
رابعا : هناك فارق كبير بين الموائمات والتنازلات ،والعمل السياسى يقتضى الوصول للتوافق بما يمثل الحد الأدنى ولا يوجد فيه المفاصلات الصفرية ، ولعل نموذج الاختلاف على قانون الغدر بين ممثلى الاحزاب يمثل حالة لهذا التوافق الذى كان لا بد ان يتم ليتحقق المضمون مهما اختلف الشكل والمسمى.
خامسا : لا يمكن قبول المزايدة والتخوين لرموز منهم من قضى سنوات من عمره فى السجون ومنهم من اخترقت الرصاصات جسده اثناء الثورة ومنهم من تحمل الاعتقال والسحل والصعق بالكهرباء فى سجون مبارك ، ولو اراد هؤلاء التزلف لأحد لتزلفوا للنظام قبل الثورة كى يأمنوا شره ولكنهم ثبتوا على مبادئهم حتى قامت هذه الثورة المجيدة بنضالهم ونضال رفاقهم وتراكم كل من ضحى لحرية هذا الوطن.
سادسا: الذين يقومون بالتنظير فى الفراغ وعدم قراءة الواقع والتعامل بمراهقة نفسية وسياسية مع شئون وطن يتألم وثورة لم تكتمل حتى الان وتعانى من خطرالاجهاض ، لماذا يصرون على خداع انفسهم وتجاهل الواقع ، ألم يلاحظ هؤلاء انحسار التأييد الشعبى للثوار بل ونقمة الكثير من المصريين اليوم على الثورة والثوار ، ايا كان السبب لذلك سواء نجاح حالة الاستعداء ضد الثورة بسبب الاعلام المضلل او تشرذم الثوار انفسهم وانقسامهم ، لذا فان انهاء الفترة الانتقالية والوصول لبرلمان شعبى منتخب هو الطريق الاول لاخراج البلد من هذا النفق المظلم الذى دخلت فيه وخروج هذا البرلمان للنور سيضمن للشعب ان يجد ممثلا حقيقيا له يتعامل مع المجلس العسكرى ويضمن استكمال اهداف الثورة اما عدم ترتيب الاولويات وتشتيت الجهود هو العامل المدمر الذى قد يجعل الثورة أحلاما تتوارى مع الايام.
سابعا: ان توازى مسار العمل السياسى من خلال الاحزاب ومسار العمل الثورى عبر تعبئة الشارع وحشد الجماهير هو امر هام لضمان نجاح هذه الثورة ، ونحن جميعا نحتاج لاعادة ترميم العلاقة بين الشعب والثوار، وما اعظم الاحزاب التى تقود معركة الضغط السياسى وفى نفس الوقت لا تنسى مرجعيتها الثورية فتبادر بالتواجد بالميدان بين الناس وتصنع التناغم الرائع وتقدم نموذجا للاحزاب التى تجعل ممارسة السياسة جزءا من الثورة واكمالا لها.
ثامنا: نحتاج جميعا للتحلى بمنهجية التفكير والبعد عن العشوائية والعاطفية وتقييم الأمور فى اطارها الصحيح بعد استجلاء جميع الملابسات والمعلومات الخاصة بأى قضية حتى لا نسىء لأنفسنا بأحكام متسرعة واحكام قيمية لا تمت للمنطق بصلة.
تاسعا: ان الثورة لن تمت فى قلوبنا وعلينا ان نثق أكثر فى أنفسنا ، ونتفاعل مع الأحداث طبقا لطبيعتها وطالما ان رؤيتنا واضحة واحلامنا لهذا الوطن نقية فستكتمل الثورة مهما تعثرت فى الطريق وعلينا ان نطرد اليأس عن انفسنا وان نتجنب صناع الاحباط والمتشائمين الذين يفسدون كل شىء جميل بتشاؤمهم وطاقتهم السلبية.
وأخيرا ان هذا الوطن يمر بلحظات فارقة ، وستحدد الايام القادمة مستقبل هذا الوطن وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود لانجاح هذه الثورة واتمام مسار الهدم والتفكيك للانتقال الى مسار البناء ، قوتنا فى وحدتنا ، وروعتنا فى تلاحمنا ، ونجاحنا فى اخلاصنا ، عندنا من اليقين ما يكفى لأن نرى أن القادم أفضل وأن مصر لن تعود أبدا للوراء، الله الوطن الثورة.