مصطفى النجار يكشف ل بوابة الشروق كواليس اجتماع المجلس العسكري بقيادات الأحزاب

أبو الغار رفض قانون الغدر.. والمصريين الأحرار فضل تأجيل الانتخابات

شهد اللقاء الذي جمع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع قيادات أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والعدل والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية، والعربي للعدل والمساواة والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحديثة والكرامة والناصري والغد تفاصيل متعددة، قبل أن يخرج المجتمعون في النهاية باتفاقيتهم التي أثارت جدلا منذ الإعلان عنها مساء أمس السبت.

الدكتور مصطفى النجار ممثل حزب العدل في الاجتماع أكد أن الدعوة وجهت ل 14 حزبا فقط، هي الأحزاب التي حضرت بالإضافة إلى حزب الوسط الذي رفض حضور الاجتماع، والذي بدأ عند الساعة 12.30 من ظهر أمس السبت في مقر وزارة الدفاع.

ووفقا للنجار، أكد الفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان، في بداية الاجتماع على أن المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة، وأنه سيسلم السلطة للمدنيين في أقرب وقت ممكن، وأن هدف الاجتماع هو التوافق على خطة زمنية لنقل السلطة، وإنهاء الفترة الانتقالية، ومناقشة المطالب التي رفعتها الأحزاب وينادى بها الشارع.

أعقب ذلك سؤال من المهندس محمد سامي، ممثل حزب الكرامة لعنان قائلاً: هل هذا الاجتماع للنقاش حول هذه الخطة، أم إنه مجرد اجتماع لإبلاغ الأحزاب بما قرره المجلس؟!، فأجابه عنان أن الاجتماع للنقاش، وأن كل الأمور قابلة للتغيير إذا تم التوافق عليها، وأن المجلس يمتلك المرونة الكافية لتعديل أي جزئية إذا اقتنع بها ورآها ملائمة ومحل توافق من القوى السياسية.

أولا: الجدول الزمني لنقل السلطة

بدأ بعد ذلك النقاش حول المطالب الأساسية للأحزاب، بحسب النجار، وكان أولها: الجدول الزمني الواضح لنقل السلطة، وإنهاء الفترة الانتقالية، حيث قال عنان "إن المجلس يرى أن تنتهي انتخابات مجلس الشعب أوائل يناير، وتنعقد أول جلسة للمجلس 17 مارس، على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الشورى 24 مارس، وتنعقد الجلسة المشتركة للمجلسين في الأسبوع الأول من أبريل".

وتابع عنان: "تبدأ بعد ذلك مرحلة من 6 شهور كحد أقصى لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، على أن يتم منح اللجنة المنتخبة 6 أشهر أخرى كحد أقصى للانتهاء من صياغة الدستور، يتبعها طرحه للاستفتاء الشعبي، على أن يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اليوم التالي لتصويت الشعب بالموافقة على الدستور الجديد"، علما بأنه إذا انتهى المجلسين من انتخاب اللجنة التأسيسية في مدة أقل من الشهور الستة تنعقد اللجنة فورا، وإذا انتهت اللجنة من إعداد الدستور الجديد في مدة أقل من 6 شهور، ثم تتم الدعوة للاستفتاء عليه فورا.

كان أول المعترضين على هذه الخطة، وفقا للنجار، هو الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، حيث اعترض أولاً على تعطيل مجلس الشعب كل هذه الفترة بلا أي مبرر سوى انتظار مجلس الشورى، وطالب بتفعيل المجلس بعد انتهاء الانتخابات.

وأضاف محمد أنور السادات ممثل حزب الإصلاح والتنمية، بحسب رواية النجار، أن هذه الفترة يمكن استغلالها في تعريف النواب الجدد بمهام النائب وشكل الأداء في المجلس، خاصة أنه من المتوقع أن تكون النسبة الأكبر من الأعضاء وافدين جدد على البرلمان.

فيما طالب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بأن يتسلم مجلس الشعب المنتخب مهامه التشريعية أو الرقابية، فور انتخابه.

وانتقد النجار، والكلام على لسانه، طول الفترة الانتقالية، وأكد أن الناس تنتظر رئيسًا منتخبًا في أسرع وقت، وأن بهذه الخطة ستكون انتخابات الرئاسة في أبريل 2013، بما يؤثر على الوضع الاقتصادي وصورة مصر مع عدم الاستقرار، وأن انتخاب رئيس مدني هو المفتاح الذي سيجعل صورة مصر الخارجية تتحسن، لينمو الاقتصاد، ويطمئن الثوار على انتقال السلطة للمدنيين.

وحذر النجار من أن المشهد الحالي يستدعي لأذهان الشعب المخاوف من تكرار سيناريو 1954، الذي أجهض التحول الديمقراطي في مصر، كما حذر من التعامل مع ثور 25 يناير على أنها مجرد انتفاضة تسفر عن بعض الإصلاحات الجزئية فقط.

وبعد مداخلات ونقاشات مطولة، اتفق المجتمعون على أن يكون الجدول الزمني لنقل السلطة كالتالي: يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير 2012، ويبدأ في ممارسة مهامه فورا، واقترح البعض أن تكون الجلسة الافتتاحية يوم 25 يناير تمجيدا واحتراما للثورة، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان النتائج يوم 24 مارس 2012، على أن يتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من مارس أو الأسبوع الأول من أبريل، ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور وصياغة مقترح الدستور خلال 6 أشهر كحد أقصى، ثم يتم الدعوة لعمل استفتاء شعبي على الدستور، وفى حالة الموافقة عليه بالإيجاب، يتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء.

ورفض أعضاء المجلس العسكري انتخاب رئيس قبل وضع الدستور، بحجة أنه لا يمكن انتخاب رئيس دون تحديد نظام الحكم الذي قد يكون رئاسيًا أو برلمانيًا طبقا لصياغة الدستور، كما رفضوا إلغاء مجلس الشورى من الأساس، وطلبوا ترك هذه الخطوة إلى الجمعية التأسيسية أثناء صياغة الدستور.

ثانيا : قانون الغدر والمنع السياسي لفلول الحزب الوطني
قال اللواء ممدوح شاهين، وفقا للنجار، إن قانون الغدر تم إلغاءه عام 1971، وإنه يحتوى على مواد استثنائية ويعطى رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة، ورفض الدكتور محمد أبو الغار ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تطبيق القانون، قائلا: "إنه لن يمنع عودة الفلول، لأنهم موجودون بالعصبية والقبلية، كما أنه قانون استثنائي ولا يجب أن تقبل الثورة بالقوانين الاستثنائية".

فيما أعرب السادات عن خشيته من تأثير صدور القانون على السلام الاجتماعي، بسبب انتقام الفلول وعشائرهم مما يهدد التماسك الاجتماعي في مصر، مفضلا المنع السياسي المؤقت، فيما توافق محمد مرسى والسيد البدوي، على المنع السياسي لكل فلول الوطني بدءا من المحليات.

وشن السيد السعيد كامل ممثل حزب الجبهة، هجوما حادا على عدم تفعيل قانون الغدر، بحسب النجار، وقال إن قيادات الوطني والنظام البائد يعقدون مؤتمرات جماهيرية حاشدة تمهيدا لخوض الانتخابات القادمة بلا خجل.

وشدد الدكتور أحمد سعيد ممثل المصريين الأحرار على أهمية تنقية المشهد السياسي قبل إجراء الانتخابات القادمة بتفعيل قانون الغدر وإلغاء الطوارئ، وقال "إن الوقت المتاح للأحزاب لخوض الانتخابات غير كاف لعرض برامجنا الانتخابية"، مؤكدا أنهم كانوا يحبذون تأجيل الانتخابات.

وعرض الفريق عنان ورقة مقدمة من 22 حزب تطالب بتأجيل الانتخابات، وقال إن هناك عدد كبير من الأحزاب يطالب بتأجيل الانتخابات، وهو ما رفضه النجار، واصفا هذه الأحزاب بأحزاب الفلول والكرتونية، وهنا طالب رجل الأعمال رامي لكح ممثل حزب الإصلاح والتنمية – مصرنا، بضرورة ملاحقة الفلول بكل الطرق الممكنة.

وبعد مداولات طويلة، وفقا للنجار، تم التوصل لهذه الصيغة وهى دراسة مرسوم بقانون يقوم بحرمان الفئات الآتية من ممارسة الحقوق السياسية لمدة عامين (مما يضمن عدم ترشحهم الدورة البرلمانية القادمة وكذلك المحليات) :
1 – أعضاء مجلس الشعب والشورى من الحزب الوطني في انتخابات 2010
2 – أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني
3 – أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الوطني
4 – أمناء الحزب الوطني بالمحافظات

وتقوم بذلك لجنة قضائية يحددها القانون، وهنا طلب الفريق عنان بحسب النجار انتظار البت النهائي خلال 72 ساعة في هذه النقطة، قد تمتد لأسبوع كحد أقصى لمراجعتها من جانب المجلس العسكري كاملا.

ثالثا: قانون الطوارئ
أجمع الحاضرون أن بقاء قانون الطوارئ "سبة في حق مصر والثورة"، وطالبوا بإلغاء حالة الطوارئ فورا ومعالجة القصور الأمني بإعادة هيكلة الداخلية، ومتابعة أداءها "المتردي" حتى الآن، ووعد الفريق عنان بدراسة إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات، إلا في بعض الحالات الإجرامية التي لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير مثل البلطجة، وطلب الفريق عنان انتظار البت النهائي خلال 72 ساعة في هذه النقطة أيضًا، قد تمتد لأسبوع كحد أقصى لمراجعة المجلس العسكري كاملا.

رابعا: قانون الانتخابات
تحدث سعيد وأبو الغار عن الكتلة المصرية، وتحدث مرسى والبدوي عن التحالف الديمقراطي، وأكدوا أن الجميع يرفض الصيغة النهائية للقانون، ويعترض على طريقة إخراجه.

كذلك طالب الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، بحسب النجار، بتعديل المادة 5 والسماح للحزبيين بالترشح على مقاعد الفردي، واستغرب من خروج القانون بهذا الشكل، وقال: "شعرت أنني كنت نائما في لقاءنا الماضي مع المجلس، لأن هذا القانون بهذا الشكل لم يمر علينا أبدا".

واعترض النجار على صدور الإعلان الدستوري دون استفتاء، والطريقة السرية التي خرج بها القانون، وهو ما اعترض عليه اللواء شاهين، قائلا: "نشرناه في الجريدة الرسمية"، فرد النجار: "كم مصري يقرأ هذه الجريدة؟".

وبعد مداولات ونقاشات، تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من القانون بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على الفردي، واحترام رأى المحكمة الدستورية في تخصيص نسبة للمقاعد لفئة المستقلين، الذين لا ينتمون لأحزاب، وهم الغالبية من الشعب المصري كذلك تم الاتفاق على إصدار مرسوم بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، مثل: شراء الأصوات وغيرها.

خامسا: المحاكمات العسكرية
أكد الفريق عنان على إلغاء المحاكمات العسكرية نهائيا للمدنيين، إلا في حالة الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري، مثل الاعتداء على أفراد من القوات المسلحة، أو سرقة ذخيرة، أو مهاجمة منشآت عسكرية، وتم النقاش حول مصير المحكوم عليهم عسكريا، وضرورة إعادة النظر في القضايا لتبرئة الذين لم تثبت عليهم تهم تدينهم.

سادسا: الرقابة على الانتخابات:
رفض البدوي الإشراف الدولي على الانتخابات، ووصفه بالانتهاك الواضح للسيادة المصرية، مما يفتح الباب للتدخل الأجنبي في مصر، مؤكدا أن هناك قوى خارجية تتمنى تمزيق مصر.

ورحب الفريق عنان بالمتابعة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للانتخابات، بما فيها الرصد وفضح الانتهاكات إن وجدت، ورفض الرقابة أو الإشراف الدوليين، مؤكدًا أن قضاة مصر هم من سيشرفون على الانتخابات.

سابعا: المبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية:
تم الاتفاق على وضع وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، كوثيقة شرف وليس في إعلان دستوري، يتعهد الجميع بالالتزام بما فيها بعد الانتخابات أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع الدستور الجديد، وتم الاتفاق على أنها ستكون منبثقة من وثيقة الأزهر والوثيقة الأخيرة التي أعدها مجلس الوزراء، مع بعض التعديلات، وقال الفريق عنان إنه سيوقع ممثلا عن المجلس العسكري على هذه الوثيقة مع ممثلي الأحزاب، ووافق الإخوان والسلفيون وكذلك الأحزاب الليبرالية الحاضرة بحسب النجار وقال مرسى إنها ستكون استرشادية، فأكد الفريق عنان أنها يجب الالتزام بها من الجميع واحترام كلمتهم بعد التوقيع عليها، والذي سيتم أمام وسائل الإعلام والشعب، ليحاسب الشعب من سيخرق الالتزام.

وانتهى الاجتماع بقراءة لنص البيان من اللواء إسماعيل عتمان، ووافق الجميع على الصياغة واستأذن الدكتور أبو الغار في الرحيل لارتباطه بمواعيد مسبقة، وأكد على موافقته على البيان، وأنه سيأتي للتوقيع صباح باكر عند اللواء محمد العصار، نظرا لضيق وقته الذي لم يسمح له بالانتظار بكتابة نص البيان على الكمبيوتر وطباعته.

وانتقل الاجتماع بحسب النجار لقاعة أخرى لتدور مناقشات مختلفة مع الفريق عنان حول فكرة القائمة الوطنية الموحدة والتحالفات الانتخابية، إلى أن تم طبع البيان والتوقيع عليه من الحاضرين بلا استثناء، وحملت الفقرة رقم 6 بالبيان تلميحًا إلى فكرة الشراكة المجتمعية مع الدولة لإعادة الأمن، وأشارت الفقرة الأخيرة حول تأييد المجلس في استجابته للمطالب الشعبية والمرونة التي أبداها في نقاشه مع ممثلي الأحزاب، وتعهده بنقل السلطة للمدنيين عبر الخطة الزمنية المعلنة.