وزيرة التخطيط: 40% زيادة في الاستثمارات هذا العام

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019- 2020 بمقر مجلس النواب، وأكدت الوزيرة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تمتاز مصر بميزة نسبية بها؛ كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، وزيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى عدم وجود برامج حماية اجتماعية وكان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليا. وذكرت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات
وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى عدم وجود برامج حماية اجتماعية وكان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليا.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل.
وأضافت السعيد أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك، ما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير، لافتة إلى أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.