بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

قالت وكالة بلومبرج في تقرير صادر عنها، إن اقتصاد مصر يعد من أكثر الاقتصادات الناشئة التي شهدت مرونة أمام الحرب التجارية، بسبب نمو الناتج المحلي وارتفاع قيمة الجنيه
أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
وجاءت أهم المؤشرات والأرقام التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حسب بلومبرج وفقا لما يلي: نمو الناتج المحلي ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليسجل نحو 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأكد
وجاءت أهم المؤشرات والأرقام التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حسب بلومبرج وفقا لما يلي:
نمو الناتج المحلي

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليسجل نحو 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكد تقرير صادر من البنك الدولي أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة يتوقف على حجم الصادرات والاستثمارات، إلى جانب المشروعات الإنتاجية التى تقوم بها الدولة سواء فى القطاعين العام والخاص.
فيما أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد، أن كل المؤشرات تشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، سواء كان نمو معدل الناتج المحلي، أو انخفاض معدل البطالة أو تراجع العجز الكلي للموازنة.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 2017-2018، بنسبة 5.2%، مقارنة بنحو 3.6% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، حسب بيانات وزارة المالية.
وحقق الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الثابتة نموا بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017، ليصل إلى نحو 1.996 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، فى مقابل نحو 1.64 تريليون جنيه خلال عام 2014.
فيما تستهدف الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019-2020، الوصول بالناتج المحلى الإجمالي إلى 6.214 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 5.251 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.
أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية
قال تقرير الوكالة إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، كما جاء الجنيه المصري في المركز الثاني بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج.
من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الجنيه المصري ارتفع بأكثر من 5% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن قوى العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر الدولار.
وأضافت أن ارتفاع سعر العملة المحلية يرجع إلى عدة أسباب أهمها تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن المشروعات والاستثمار العقاري الأجنبي، وإيرادات السياحة.
فيما أكد تقرير صادر من بنك الاستثمار "فاروس"، أن سبب ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو تحسن المصادر المستدامة للعملة الأجنبية بقطاع السياحة، وزيادة تدفقاتها الدولارية الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وارتفع الجنيه المصري بنحو 116 قرشا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تدور أسعار الدولار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
الاحتياطي من العملات الأجنبية
أشار تقرير الوكالة إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو الماضى، ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية كلا من الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، إلى جانب الودائع لدى أفرع خارجية للبنوك المصرية، والودائع لدى البنوك الأجنبية.
انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتماني
أشار تقرير الوكالة إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% خلال عام 2016-2017 إلى 2.4% خلال عام 2017-2018.
كما لفت التقرير أيضا إلى تحقيق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.
وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية، خاصة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتطور تصنيف مصر خلال الخمس سنوات الماضية من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
وفي أبريل الماضي، رفعت وكالة «موديز»، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية إلى (B2) أيضا.
ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة حسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.