بعد 65 عاما.. مصير شركة «الحديد والصلب» في يد الوزير

تعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فضلا عن تراكم المديونيات على الشركة
10 أيام فاصلة تحدد مصير قلعة من قلاع الصناعة المصرية وهي شركة "الحديد والصلب"، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه سيجرى اتخاذ قرار إما باستمرار شركة "الحديد والصلب" أو التصفية، على أن يُعلن هذا القرار خلال 10 أيام، وذلك بعد تكبدها خسائر مالية ضخمة. ويعود تاريخ إنشاء شركة الحديد والصلب إلى 14 يونيو من عام 1954، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
531 مليون جنيه خسائر للشركة وتراكمت خسائر الشركة على مدى السنوات الماضية، وسجلت فى ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجاري صافى خسائر بقيمة 531.2 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر 456.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 928 مليون جنيه، مقابل
531 مليون جنيه خسائر للشركة
وتراكمت خسائر الشركة على مدى السنوات الماضية، وسجلت فى ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجاري صافى خسائر بقيمة 531.2 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر 456.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 928 مليون جنيه، مقابل 1.253 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وكانت خسائر الشركة قد ارتفعت بنحو 51% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 348 مليون جنيه.
أحد عشر عاما من الخسائر
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تعاني من العديد من المشاكل المتراكمة، منها انخفاض الإنتاج إلى 35 ألف طن في حين تصل الطاقة القصوى للشركة إلى مليون و200 ألف طن، فضلا عن تراكم مديونيات الغاز والكهرباء التي تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وبلغ صافى خسائر شركة الحديد والصلب خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري 531.2 مليون جنيه.
وأشار نافع إلى الأسباب التي دفعت الشركة لتكبد هذه الخسائر والتي تمثلت في تقادم الآلات والمعدات، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلا عن توقف خطوط الإنتاج لفترات كثيرة.
وزادت الأزمة مع زيادة سعر منتجات البترول فى إطار عملية إلغاء دعم الطاقة عام 2014، حسب إبراهيم، وهو ما رفع التكلفة، وتوقفت أفران من أفرانها، مدعما بعدم توفر تمويل لشراء فحم الكوك.
وطرحت القابضة المعدنية مناقصة لاختيار شركة تطور الحديد والصلب، بنظام الشراكة، وتقديم عرض وحيد من شركة ميت بروم الروسية، وفى 9 مايو الماضى، أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية رفض العرض، نظرا لأنه غير مطابق لشروط المناقصة، لذلك تقرر تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل لحسم موقفها، ومن المفترض أن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل 15 يونيو الجارى، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال الأخيرة.
محاولات فاشلة للتطوير
وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وتسعى الشركة لتطوير معداتها، بالإضافة لمشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام.
ودعا مجلس إدارة الشركة في مارس الماضي الشركات العالمية المتخصصة إلى المشاركة في مناقصة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، بنظام مشاركة الإيراد، وبدأت فض المظاريف الشهر الجاري.
وفي 9 مايو الماضي رفضت الشركة عرضا للتطوير مقدما من شركة ميت بروم الروسية لتطوير وتأهيل وإدارة الحديد والصلب المصرية إحدى الشركات التابعة لها.
واستنكر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، اتجاه وزارة قطاع الأعمال العام نحو تصفية شركة الحديد والصلب، خاصة أنها الشركة الوطنية الوحيدة في صناعة الحديد والصلب بينما تخضع باقي الشركات لملكية القطاع الخاص.
وأكد أهمية العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، وعدم استسهال قرار التصفية.
التصفية الحل الأسهل للحكومة للتخلص من أعباء الشركات
"مش عايزين نكرر سيناريو الدخول فى خسائر لمدة 20 عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية".. وفقا لتصريحات سابقة لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات القطاع، معلنا إغلاق الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة، أو تلك التى لن تنجح معها كل إجراءات الإصلاح.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد وضعت خطة للتعامل مع 48 شركة خاسرة، تتضمن 5 بدائل تشمل تحديثًا كاملًا لمصانع الشركات، أو تحديثًا كاملًا بدخول شريك فني "قطاع خاص"، أو إجراء "عمرات جسيمة" لمصانع الشركات، أو الإغلاق الجزئي للشركات، والبديل الأخير هو الإغلاق الكلي.
وتحقق 48 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال خسائر وصلت خلال العام المالي 2016-2017، إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 6.7 مليار جنيه، متركزة في 26 شركة، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر.
وتتوزع ال26 شركة الأكثر تحقيقًا للخسائر، بين 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و4 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج.