الأزمة المالية العالمية وزيادة سعر منتجات البترول وراء انهيارها أيام قليلة، وربما ساعات، وتعلن وزارة قطاع الأعمال مصير شركة الحديد والصلب، بحسب تصريحات صحفية للوزير هشام توفيق أواخر شهر رمضان، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة التى أعلن الوزير عن تشكيلها مطلع شهر مايو الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وتضم قيادات سابقة من القوات المسلحة، لتحديد ما إذا كانت الوزارة ستستأنف عملية التطوير المتوقفة، أم ستقوم بتصفيتها بعد تراكم الخسائر، لتلحق شركة القومية للأسمنت، وتكون ثانى شركات قطاع الاعمال العام التى يتخذ قرار بتصفيتها خلال أشهر قليلة. فى انتظار القرار، الذى علمت «الشروق» من مصادر قريبة الصلة من اللجنة سيكون فى صالح التصفية، تعرض الجريدة لمراحل حياة الشركة التى يمر فى 14 يونيو المقبل نحو 65 عاما، على قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأسيسها. وتعتبر الحديد والصلب أول شركة فى الشرق الأوسط، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية. بدأت فكرة إنشاء الشركة عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل فى إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى العالم العربى برأسمال 21 مليون جنيه. تم الاكتتاب الشعبى وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار، وفى يوم 23 يوليو 1955 قام عبدالناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانياالشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة. وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثى، تواصل العمل فى بناء المصنع، وفى نفس التوقيت تم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وكذلك خط سكك حديدية من الميناء تصل إلى حلوان وخط سكك حديدية آخر لتوصيل خام الحديد من الواحات إلى حلوان. ولم يأت شهر نوفمبر من عام 1957 حتى كانت الأفران الكهربائية الخاصة بصهر الحديد قد بدأت أعمالها بالفعل، وفى 27 يوليو 1958 افتتح عبدالناصر الشركة لتبدأ الإنتاج فى نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، وتمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث، صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية. واعتمد المشروع فى إنتاجه على خامات الحديد المتوافرة بكثرة فى مناجم أسوان «والتى قدرت مساحتها ب1250 كيلو مترًا مربعًا، فبالإضافة إلى جودة الخام المستخرج منها، تعتبر أقرب مصادر الخامات المصرية إلى طرق المواصلات، كما اعتمد على خام الحديد المتوفر أيضا فى الواحات البحرية والبحر الأحمر، وقد بلغ إنتاج المصنع آنذاك ما يقرب من 210 آلاف طن ليصل إلى 1.5 مليون طن فى فترة السبعينيات من الصلب المشكل على هيئة ألواح مختلفة الأحجام والسمك وقضبان وفلنكات حديدية وبلنجات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول وغيرها من احتياجات الصناعة المختلفة والتى كنا نستوردها سنويا، كذلك أنتج المصنع منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية كبيرة منها السماد الفسفورى، حيث الأفران العالية الذى يستخدم فى صناعة الأسمنت وكذلك كميات هائلة من غاز الأفران الذى استخدم لتشغيل بعض الآلات فى المصنع ذاته، كما استخدم فى توليد الكهرباء. سلسلة خسائر بدأت مشاكل الشركة مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما قال عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية السابق، ل«الشروق»، فقد تراجع الطلب على الإنتاج، وارتفع سعر فحم الكوك بشدة، وهو أساسى لتسخين الأفران، مما أدى إلى وقف الإنتاج جزئيا، ووصل الإنتاج حينها إلى ما بين 200 إلى 700 طن. وزادت الأزمة مع زيادة سعر منتجات البترول فى إطار عملية إلغاء دعم الطاقة عام 2014، بحسب إبراهيم، وهو ما رفع التكلفة، وتوقفت أفران من أفرانها، مدعما بعدم توفر تمويل لشراء فحم الكوك. وتراكمت خسائر الشركة على مدار السنوات الماضية، وسجلت فى ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى صافى خسائر بقيمة 531.2 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 456.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 928 مليون جنيه، مقابل 1.253 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وكانت خسائر الشركة ارتفعت بنحو 51% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 348 مليون جنيه. وطرحت القابضة المعدنية مناقصة لاختيار شركة تطور الحديد والصلب، بنظام الشراكة، وتقديم عرض وحيد من شركة ميت بروم الروسية، وفى 9 مايو الماضى، أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفض العرض نظرا لأنه غير مطابق لشروط المناقصة، لذلك تقرر تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل لحسم موقفها، ومن المفترض أن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل 15 يونيو الجارى، بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال الأخيرة.
