سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسئولين بالضرائب

قام المتهم باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش وطردهم من المخزن وسب وقذف أحد المفتشين والتعدي عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة
خالف اثنان مختصان بمصلحة الضرائب العقارية القواعد والتعليمات المفترض تطبيقها في عملهما مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد على مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات معهما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالتهما للمحاكمة العاجلة، بسبب وجود أخطاء إدارية جسيمة في عملهما، بالإضافة إلى اعتداء أحدهما على لجنة الجرد المشكلة.
التفاصيل ترجع إلى تلقي هيئة النيابة الإدارية بلاغاُ، من مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية، بعدما تبين أن أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية،
التفاصيل ترجع إلى تلقي هيئة النيابة الإدارية بلاغاُ، من مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية، بعدما تبين أن أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية، والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية، أهملا في مباشرة أعمالهما مما ترتب عليه مخالفات جسيمة.
وباشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 202 لسنة 2018 بمعرفة محمد أشرف – وكيل النيابة تحت إشراف المستشار حسام النجار – نائب مدير النيابة.
إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية
وقامت النيابة بتشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات ولم يتبع قواعد التخزين السليمة وفقاً للقانون مما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها ، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة 22 من لائحة المخازن الحكومية.
كما أسفرت التحقيقات عن إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه.
وقام المتهم المذكور باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الضرائب المصرية المكلفة بجرد المخزن وعدم تمكينهم من أداء عملهم المكلفين به وقيامه بطردهم من المخزن كما قام بسب وقذف أحد المفتشين والتعدي عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة وذلك أثناء قيامه بتأدية عمله.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ترديه في بعض المخالفات آنفة الذكر.
إهمال ووفاة..إحالة 3 أطباء بمستشفى طما لمحاكمة عاجلة
وفي سياق موازٍ، أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، أمس الاثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
المحالون للمحاكمة هم ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9-7-2015، ومدير إدارة الإيرادات المركزية بمحافظة الإسكندرية، ومديرو الإدارة المالية والشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقون، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، وأربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين.