إحالة موظفين ب"الضرائب العقارية" للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية كلا من أمين مخزن السيارات والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسي بالمصلحة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.
وباشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 202 لسنة 2018 بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار حسام النجار نائب مدير النيابة.
وشكلت النيابة لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب، وكشفت التحقيقات عن كشط وشطب المتهم الأول واستخدامه المزيل بدفتر عهدة المخازن، وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول لم يتبع قواعد التخزين السليمة، وفقاً للقانون مما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها.
وذلك بالإضافة لعدم كتابته بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة 22 من لائحة المخازن الحكومية، كما أسفرت التحقيقات عن إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن 175 ألف جنيه، وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدره بما يزيد عن 600 ألف جنيه.
وأسفرت التحقيقات عن اعتراض المتهم المذكور أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الضرائب المصرية المكلفة بجرد المخزن وعدم تمكينهم من أداء عملهم المكلفين به وطرده لهم من المخزن.
وتبين أنه سب وقذف أحد المفتشين وتعدى عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة، وذلك في أثناء تأديه عمله، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ترديه في بعض المخالفات سالفة الذكر.
وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين سالفي الذكر للمحاكمة العاجلة.