عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

34 ألف عامل يتقاضون 40 جنيهًا شهريًا منذ 20 عامًا.. والعاملون: أين العدالة الاجتماعية والزراعة: لسنا الجهة المنوط بها تعينهم... والبرلمان: الأزمة فى طريقها للحل
ما زال المجهول يحيط ب34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر ب40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
تناحر الوزارات على الرغم من انتفاض البرلمان فى الأيام القليلة الماضية، ووجود العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بخصوص أزمة عمال التشجير ومطالبتهم الحكومة بوضع حل عاجل لهذه الأزمة، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، حيث أكدت وزارة الزراعة أن الجهة المسئولة عن تعيينهم الجهاز المركز للتنظيم والإدراة،
تناحر الوزارات
على الرغم من انتفاض البرلمان فى الأيام القليلة الماضية، ووجود العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بخصوص أزمة عمال التشجير ومطالبتهم الحكومة بوضع حل عاجل لهذه الأزمة، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، حيث أكدت وزارة الزراعة أن الجهة المسئولة عن تعيينهم الجهاز المركز للتنظيم والإدراة، والذى خرج بدوره ليؤكد على أنه ليس العقبة أمام التعيين، وأنه ليس المنوط بتعيينهم، وإنما هي مسئولية وزارة المالية، وأن وزارة الزراعة لم ترسل بيانات عمال التشجير كاملة على الرغم من المطالبة المستمرة من الجهاز بإرسال البينات التفصيلية.
أبو ستيت: لا بديل عن عمال التشجير
وفى السياق ذاته قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن عدد عمال التشجير المؤقتين فى وزارة الزراعة بلغ 34 ألف عامل، وأن الوزارة في حاجة كبيرة إليهم، على الرغم من أن وقت تعيينهم لم تكن الوزارة في حاجة إليهم، مضيفًا: يجرى الآن حصر العاملين بقطاع التشجير في وزارة الزراعة المؤقتين، وموافاتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدراة ليتولى تعيينهم في مديريات الزراعة لتعظيم الاستفادة منهم.
سلوى عبدالسلام، إحدى العاملين بهيئة التشجير، قالت: استلمنا العمل بهيئة التشجير في بداية التسعينيات أثناء تولي الدكتور يوسف والي وزارة الزراعة، بعد أن تدخل اعضاء مجلس الشعب وقتها من أجل تشغيلنا مقابل مكافأة شهرية قدرها 40 جنيها، ولم يخبرنا أحد حينها ماهية العقود وأنها ستكون تدريبية، ولكن الأمر الوحيد الذى تم التأكيد عليه أنه من سيمر عليه 3 سنوات فى العمل سيتم تعيينه، وهذا مالم يحدث على الرغم من الوعود الكثيرة من قبل وزارة الزراعة.
وأضافت عبدالسلام فى تصريحات خاصة ل"التحرير"،" فى كل عام تطلب وزارة الزراعة منا أوراقا من أجل التعيين، ولكن فى كل مرة نكتشف أنها مجرد خدعة، ولم نترك بابًا إلا وطرقناه ولكن «لا حياة لمن تنادى» على الرغم من علم جميع الوزراء بالأزمة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تقوم بتثبيت بعض العاملين إلى أن جاءت الثورة ولم يتم تثبيت أحد بعدها على الرغم من صدور قرار من وزارة الزراعة يقضى بتثبيت جميع العاملين بالتشجير فى عهد الوزير عصام فايد.
والعمال: لا حياة لمن تنادي
وتابعت: منذ عامين كان لنا لقاء داخل البرلمان مع رئيس مجلس النواب الذى أوصى وزارة الزراعة بتثبيتنا ووضع مكافأت عادلة لنا، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالتشجير يعملون منذ أكثر من 22 عاما على أمل التعيين وتحسن الأوضاع ولكن للأسف الجميع يتهرب منا وهو ما دفعنا إلى تنظيم عدد كبير الوقفات الاحتجاجية.
وأردفت: أين العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة فى مصر، فكيف يًعقل أن يتقاضى العاملون 40 جنيها لأكثر من 20 عامًا فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة «هنجيب منين ننتحر ولا نسرق».
ومن جانبه ناشد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وزارة الزراعة بتثبيت 34 ألف عامل من العاملين في مشروع التشجير، خاصة أنهم يعملون مقابل أجر لا يتجاوز ال40 جنيها شهريا، فى الوقت الذى أفنى هؤلاء شبابهم في تلك الوظيفة دون تعيين رسمي حيث تجاوز بعضهم 22 عامًا من العمل.
وأضاف بكري في بيان عاجل له بمجلس النواب، ما زالت هذه الأزمة معلقة على الرغم من موافقة وزارة الرزاعة على تثبيت هؤلاء العاملين، وإعلان وزارة المالية التعاقد معهم على البند السادس، ولكن حتى الآن لم يتم اتحاذ خطوة جادة تحافظ على حقوقهم.
الزراعة: لسنا الجهة المختصة
محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أكد على أن وزارة الزراعة ليست هى الجهة المنوط بها تعيين عمال التشجير من عدمه وأن الجهة المختصة بهذه الأمور هى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث هى الجهة المخول لها التعامل مع الموظفين والتعيينات، مشيراً إلى أن الوزارة فى تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى حل عادل لجميع الأطراف.
وأوضح القرش فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الأجر الذى يتقاضاه عمال التشجير والذى يقدر ب40 جنيها، يُعد من قبيل المكافأة، ولا يصنف على أنه مرتب لأنهم ليسوا مُعينين فى الوزارة، ونسعى بالتنسيق مع البرلمان إلى وضع أجر جيد لهم فى الفترة المقبلة.
البرلمان: الأزمة قيد الحل
رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد على أن لجنة الزراعة بالبرلمان تؤيد عمال التشجير فى مطالبهم بالتعيين، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة التى تطال 34 ألف عامل فى وزارة الزراعة محل نقاش مستمر بين البرلمان والحكومة والجهات المعنية من أجل التوصل إلى حل فى أسرع وقت، لأن التعيين والحصول على أجر مناسب فى ظل ارتفاع الأسعار حق أصيل لهم.
وأضاف تمراز فى تصريحات خاصة ل"التحرير"،" نقف بجانب عمال التشجير فى أزمتهم خاصة أن وزارة الزراعة فى حاجة ماسة إليهم، فى ظل تقلص العمالة فى هذا القطاع بالوزارة وتوسع الدولة فى عمليات التشجير، مضيفا: نسعى خلال الأيام القليلة المقبلة فى الحصول على أمر تعيين لهم أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم.
قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن أزمة العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعة في طريقها للحل بعد تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارتي المالية والزراعة، والتي بدورها طالبت مديريات الزراعة بحصر جميع العاملين المنتظمين وعمل عقود جديدة لغير المنتظمين، موضحة، "سنشهد الفترة المقبلة صدور حزمة من القرارات الحكومية من بينها تعيين من يستحق من العاملين بقطاع التشجير".