وزير الزراعة يستعرض خطته أمام النواب ويؤكد دعم الحكومة للمحاصيل الزراعية ويطالب الأعضاء بمساندته فى تثبيت موظفي التشجير لتدنى رواتبهم.. وعبدالعال: يصفها بغير الآدمية

البرلمان يسأل وزير الزراعة عن سبب تدهور المحاصيل
«فايد» أمام البرلمان: نتعهد بدعم القمح وتشكيل لجنة للذرة الصفراء
فايد: توفير الاعتماد المالي الخاص بالتصوير الجوي للمساحات الزراعية
مفاجأة.. 13 ألف موظف يتقاضون 40 جنيهًا شهريًا .. ووزير الزراعة ل«البرلمان»: «مبالغ منيلة»
استعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء خطة الوزارة بشأن المنظومة المزمع اتباعها في عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، وسبل معالجة تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن.
وقال فايد خلال مشاركته الجلسة العامة للبرلمان والتي تناقش عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الزراعة.
وقال إن وزارة الزراعة عقدت 5 اجتماعات في إطار لجنة تضم وزارتي التموين والمالية وهيئة الرقابة الإدارية لبحث منظومة عملية توريد القمح، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات شهدت مناقشات حول التصوير الجوي للمساحات المزروعة من محصول القمح، وتوفير الاعتماد المالي الكافي لهذا التصوير.
وأشار فايد إلى أن منظومة توريد القمح تبدأ بتحديد المساحات الإنتاجية من خلال التصوير الجوي، لافتا إلى أن الاجتماعات تطرقت أيضا إلى استلام المحصول من المزارعين عن طريق الجمعية الزراعية وتوفير السيولة المادية لذلك، وسبل متابعة المزارع من ناحية التسليم والتخزين.
وفيما يتعلق بالذرة الصفراء، لفت فايد إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الزارعة وعضوية وزير التموين والجهات المعنية بصناعة الدواجن، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هي طرح الذرة الصفراء كإحدى مدخلات الإنتاج في صناعة الأعلاف.
ونوه فايد بإن المساحة المزروعة من الذرة الصفراء في عام 2015 بلغت 500 ألف فدان، وارتفعت في عام 2016 إلى 780 ألف فدان، مشيرا إلى أن المستهدف في عام 2017 هو زراعة مليون ونصف مليون فدان، والوصول إلى مليوني فدان في عام 2018 لتصبح الذرة الصفراء إحدى مدخلات الأعلاف.
وحول تدهور محصول القطن، قال فايد إن وزارة الزراعة قامت باستنباط أصناف جديدة، كما تم إصدار بعض القوانين وعقدت اجتماعات في هذا الشأن، لبحث تنقية الشوائب في الأقطان وتطوير محالج وزارة الزراعة، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطن وتجريم الشركات المخالفة.
وأضاف وزير الزراعة أن مشكلة العمالة المؤقتة للتشجير تعود لعام 1990 مؤكدا انه لا يعمل بمفرده ويحتاج إلى معاونة البرلمان فى حل تلك المشكلة، مؤكدا أنه تم التواصل مع جهاز التنظيم والإدارة لتثبيت 13 ألف و800 موظف، قائلا: "انا عارف ان المبالغ التى يحصلون عليها ضعيفة ولكن نسعى لتقنين أوضاعهم.
وفيما يخص العاملين بجمعيات الإصلاح الزراعى قال إنه لا يوجد موازنة لهؤلاء العاملين وسيتم بقائهم بالحساب الجارى للعاملين وسيصرف لهم الأجر من الجمعيات بمكافأة شهرية 100 جنيه مطالبا مجلس النواب بمساعدة الوزارة فى تثبيتهم.
من جانبه علق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث الوزير قائلا: ان قانون الخدمة المدنية يشترط تعيين العاملين المؤقتين وتثبيتهم مطالبا وزارة الزراعة بمخاطبة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لتثبيتهم قائلا : الأجر الذى يحصلون عليه غير آدمى .
فى سياق أخر اكد عصام فايد انه تم توفير الاعتماد المالى اللازم للتصوير الجوي للمساحات الزراعيه لحصرها بشكل سليم ، واضاف انه سوف يتم استلام المحصول الزراعي من الفلاحي وسوف تقوم وزارة الزراعه بمتابعه الفلاح والجمعيات التعاونيه ومواجهة اي مشكلات ، و تععهد وزير الزراعة والري واستصلاح الأراضي، باستمرار الحكومة في دعم زراعة محصول القمح بتوفير كافة المستلزمات الخاصة بهذه الزراعة.