أعلن مجلس قضاء الجزائر أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد، ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم. وقال بيان صادر، عن المجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019, إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من: عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، عمار تو وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، كريم جودي وزير المالية الأسبق، عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، عبد القادر بوعزقي وزير الزراعة الأسبق، عمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، عبد السلام بوشوراب عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، عمار تو وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، كريم جودي وزير المالية الأسبق، عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، عبد القادر بوعزقي وزير الزراعة الأسبق، عمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، عبد السلام بوشوراب وزير الصناعة الأسبق، عبد القادر زوخ والي الجزائر السابق، محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي. من ناحية أخرى، أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين. (التفاصيل)