يتم إصدارها قريبا.. ما سندات البنية التحتية؟

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال طرح أدوات جديدة سواء كانت سندات أو صكوكا أو غيرهما بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها سندات البنية التحتية
تعتزم الحكومة إصدار سندات البنية التحتية خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل 2019- 2020، وذلك لأول مرة في مصر، بحسب "إنتربرايز"، ومن المخطط أن تكون السندات طويلة الأجل نسبيا وتوجه إلى مشروعات البنية التحتية بالدولة. وبدأت الحكومة في محادثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن إصدار السندات، وذلك لتنويع مصادر التمويل. وفي وقت سابق، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن القيام بتسعير أول سند عالمي له، وأوضح أن السند يعكس طلب المستثمرين على الصعيد العالمي للاستثمارات المستدامة عالية الجودة.
ما سندات البنية التحتية؟ هي عبارة عن شكل من أشكال تمويل المشاريع، ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة. وعادةً ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة، كما يمكن إصدار تلك السندات
ما سندات البنية التحتية؟
هي عبارة عن شكل من أشكال تمويل المشاريع، ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة.
وعادةً ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة، كما يمكن إصدار تلك السندات من قبَل القطاع الخاص أو الحكومات.
ويعد إصدار وطرح سندات البنية التحتية إحدى الأدوات التمويلية المهمة التي حققت نجاحات ومزايا عديدة عند استخدامها في تمويل البنية الأساسية في بعض الدول النامية والمتقدمة.
مزايا السندات
- توفر السندات حلولا مالية للعديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، إذ تتميز هذه الأصول المالية بمزايا مختلفة عن باقي الأصول المالية الأخرى؛ كالعملات الأجنبية أو أسهم الشركات.
- تتميز بأن لها عائدا ثابتا على عكس الأدوات المالية الأخرى، فيكون المستثمر على علم مسبق بالعائد الذي سيدر عليه استثماره من خلال امتلاك السندات، والمتمثل في نسبة الفائدة التي تمنحها الجهة المصدرة على هذه السندات، وهو أمر غير متاح عند الاستثمار في أدوات مالية أخرى قد لا توفر في كثير من الأحيان ربحا للمستثمر نتيجة تقلبات الأسعار التي تكون غير متوقعة في كثير من الأحيان، في حين أن مالك السندات يحصل بشكل دوري على عائد.
- تتميز سوق السندات بتقلبات منخفضة مقارنةً بالأصول المالية الأخرى، نتيجة عدم تأثر أسعار السندات بشكل كبير بعمليات المضاربة على المدى القصير، وإنما تتأثر أسعارها بعوامل محدودة؛ كأسعار الفائدة ونسب التضخم.
- تعد السندات من بين أفضل الأدوات المالية التي تسمح للمستثمرين بالحصول على عائد مقابل مخاطرة منخفضة، إذ يوجد احتمال ضئيل أن يخسر المستثمر رأسماله المستثمَر، وهذا الاحتمال قد يقترب من الصفر في ما يخص سندات الخزينة التي تصدرها حكومات الدول باعتبار أنه من الصعب جدا أن تفلس هذه الحكومات.
- في حالة السندات التي تصدرها شركات القطاع الخاص، يكون لمُلاك السندات الأولوية في استرداد قيمة أموالهم في حالة إعلان إفلاس الشركة، في حين أن مُلاك الأسهم قد يخسرون أموالهم المستثمرة بشكل كامل.
السندات الخضراء
تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء خلال العام المالى المقبل 2019- 2020، بهدف الاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبيا مقارنةً بالسندات الدولية الأخرى.
وتعمل الحكومة حاليا على إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الخضراء، فى ظل التوجه العالمى نحو تلك السندات التى تستهدف تمويل المشروعات صديقة البيئة.
وتعد السندات الخضراء أدوات دين ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وسميت بالخضراء، لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء.
كما أنها تعد أداة مالية جديدة، تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء؛ مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التى تقلل من الانبعاثات، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغيّر المناخ، والمدن الجديدة.
ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، إذ يُحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.
وأشار البنك إلى أن المستثمرين لا يبدون استعدادا للتخلي عن العائد أو دفع تكلفة إضافية مقابل الجانب البيئي للسند وما يتصل به من تقارير.