الضحايا انبهروا بثروته المزعومة وفيلاته الفارهة ووعوده الرنانة عن الأرباح وسلموه مدخرات بالملايين حتى ملوا من تهربه واكتشفوا طلبه بعشرات قضايا النصب وخيانة الأمانة يعتمد النصابون على طمع الضحايا للإيقاع بهم وسحب أموالهم، ويقنعهم الواحد من هؤلاء محترفى النصب، بقدرته الأكيدة على تشغيل الأموال وتوظيفها، بما يدر أرباحًا خيالية، تجعل أصحاب الأموال يستردونها أضعافًا مضاعفة، على أن يكون تحصيل أصل المبلغ المدفوع فى فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أو 4 أشهر على أقصى تقدير، ولا يمانع ممتهنو النصب من إحكام حبكتهم الإجرامية، بتوقيع شيكات وإيصالات أمانة لكل صاحب رأس مال، حتى يطمئن إليه ويسلم إليه أمواله طائعًا مطمئنًا، حتى يحين موعد تحصيله للفوائد المزعومة ويكتشف أنه ضحية جريمة نصب، وهو ما اتبعه «مستريح المحلة الجديد». تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية تشير إلى أرقام ضخمة تحصل عليها المتهم، إذ جمع ثروة تُقدر بنحو 40 مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيف الأموال، وتقدم ضده حتى الآن 8 مواطنين، أكدوا أنه تحصل منهم فقط على مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى تجارة الأجهزة الطبية، فى حين ما زال مواطنون بالعشرات تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية تشير إلى أرقام ضخمة تحصل عليها المتهم، إذ جمع ثروة تُقدر بنحو 40 مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيف الأموال، وتقدم ضده حتى الآن 8 مواطنين، أكدوا أنه تحصل منهم فقط على مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى تجارة الأجهزة الطبية، فى حين ما زال مواطنون بالعشرات يتقدمون ضده ببلاغات، يتهمونه فيها بالنصب عليهم بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الأجهزة الطبية نظير فائدة شهرية تتراوح نسبتها بين 30 و40% من أصل المبلغ المدفوع. المستريح الجديد يدعى "محمد.ف.م"، فى العقد الخامس من العمر، وكان حريصا على امتلاك أدوات النصب التى تمكنه من الإيقاع بضحاياه بسهولة تامة، من منطق «الصيت ولا الغنى»، فأخذ يزعم الثراء الفاحش وزيادة ثرواته وتضخمها، وعدم عبئه بالأموال التى يمتلكها بالملايين حسب زعمه، وذلك حتى يستدرج ضحاياه ويقنعهم بتسليمه أموالهم وهم مطمئنون دون ريبة أو قلق، معتقدين أن مدخراتهم ولو كانت بالملايين فهى مجرد إبرة فى كومة قش بالنسبة لثروة المستريح الجديد. وحتى يحبك النصاب شراكه حول ضحاياه، اتخذ لنفسه فيلا فارهة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية سكنًا، واعتاد الظهور فى أماكن مرموقة، ونشر صورًا لنفسه فى مكاتب عمل، وفى أندية وعلى حمامات سباحة، كما كان يبدي علمًا مزعوما بالتجارة، وصناعة واستيراد الأجهزة الطبية، ويضفى على نفسه صداقات عدة بشخصيات مرموقة وأطباء بارزين، ومستشقيات كبرى، يورد إليها أجهزته المزعومة بصفة دورية تضمن له جني المال بمنتهى السهولة دون عناء، ومن خلال كل هذا تمكن من الإيقاع بضحاياه، وكان كل واحد فيهم أداة لجلب المزيد من الضحايا بحثه للحديث عن استثمارات الملايين دون جهد. ولأن الكذب ليس له قدمان كما يقولون، ما كان لجريمة المتهم بالنصب إلا أن تفوح رائحتها، وتُعرف لضحاياه، لذلك اعتاد التنقل من مكان إلى آخر، والمماطلة فى سداد الأموال، وإبداء الوعود بأخرى أكبر منها، حتى استنفذ جميع الحجج وقطع كل خيوط الأمل عند ضحاياه بما دفعهم لمطاردته، فتارة كان يطلب وقتا لتشغيل رأس المال حتى يبدأ فى إتيان دورته وإدرار أرباحه ليمنحها لأصحابها بنسبة تصل إلى 40% شهريا، وتارة يتعذر بتعطل إجراءات صفقة استيراد كبرى يتبعها منحهم الأرباح الموعودة، وتضمنت أعذاره مشكلات فى الجمارك، واستنزاف الإجراءات لأموال كثيرة، وانتظاره تعاقدات أكبر قبل بيع الأجهزة وغير ذلك من الحجج. وصبر الضحايا كثيرًا على أمل اغتراف الأموال، حتى ضاقوا ذرعًا بالمتهم، وأيقنوا أنهم أمام وعود ليست إلا سرابا، وبدأوا تباعًا فى التوجه إلى أقسام الشرطة للتقدم ببلاغات ضد المتهم، ليكتشفوا أنه سوابق مطلوب فى عشرات قضايا نصب واحتيال وخيانة أمانة، وتعددت البلاغات أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام المتهم المذكور بالنصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهم ضحاياه بتوظيف مدخراتهم فى تجارة الأجهزة والمعدات الطبية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية لضحاياه. وتمكن ضباط مباحث قسم ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط المتهم "محمد.ف.م" وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه صادر ضده 48 حكما حضوريا وغيابيا فى قضايا نصب بإجمالي 14 سنة سجنا، وتوالت البلاغات ضده وكان أولها بلاغات من 8 أشخاص بينهم رجل وسيدة من طنطا، وشخص من برج العرب بالإسكندرية، و5 أشخاص من المحلة فى مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.