تتجه المملكة العربية السعودية نحو إلغاء نظام الكفيل، ضمن نظام «الإقامة المميزة» الذى أقره مجلس الشورى، الأربعاء، والذى يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى المملكة ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل. وبحسب قناة «العربية»، أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة، ويختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب. ويمكنه أيضا من استقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية. ويتماشى نظام «الإقامة المميزة» مع ما أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسبقا، عن مشروع البطاقة الخضراء «جرين كارد»، خلال لقائه بقناة ويمكنه أيضا من استقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية. ويتماشى نظام «الإقامة المميزة» مع ما أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسبقا، عن مشروع البطاقة الخضراء «جرين كارد»، خلال لقائه بقناة «العربية» في عام 2016. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن الاقتصادي السعودي فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى، قوله إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم. وأكد أن إقرار مجلس الشورى هذا المشروع كان مطلبا لتحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، مثل السيطرة على محال التموينات والسوبر ماركت إلى اقتصاد رسمي يدفعون عليه ضرائب، كما أنه يسمح للدولة بمعرفة الحوالات ومداخيل هذه الفئة.