العفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر.. 13 قرارا للوزراء

أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها: إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، وأيضا تعاقد سكك حديد مصر مع شركة (بروجرس) الأمريكية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
وأيضا، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية، كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء
وأيضا، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية، كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر، الأردن، تونس، المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون، منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 106 ألاف و96 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الجبل الغربي بقرية بني غالب - مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، وذلك لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فدانا، والواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات، من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها.
كما تسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة بما يحقق التنمية المتكاملة بها، ومن المقرر أن يكون بالمنطقة استثمارات بنحو 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة (سانوفي أفانتس) لشراء عقار (سيرزايم) لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة (بروجرس) الأمريكية (PRL) لعمل عمرة وإصلاح لعدد 240 موتور جر طراز (D77-D78) في حدود 10 ملايين دولار تقريبا، وكذا التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية في حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن، كما وافق على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه من البنوك التجارية، وهو ما يأتى أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها، وذلك في حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسي 2019 - 2020 من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات ودور النشر التي تقوم بتأليف وإعداد مناهج مطورة، استكمالا لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونص التعديل على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".
ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.. وتأتي هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعي وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على إسناد أعمال تكريك الممر الملاحي لبوغاز فرع رشيد (الممر الملاحي بالنيل) لشركة الكراكات المصرية، حيث تبلغ أعمال التكريك المشار إليها نحو 600 ألف متر مكعب، كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن عدد من الموضوعات، وذلك بما يسهم في حل وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
ووافق المجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على اجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وهى تمثل 1.50 فى الالف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، ويأتي ذلك فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1 يونيو 2019.