رسميا.. الحكومة تحسم موقف التأمين الصحي الجديد من الخصخصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة؛ للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة.
وذكرت وزارة الصحة، أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددة على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن
وذكرت وزارة الصحة، أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددة على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
8 طرق لتحصيل الحكومة رسوم التأمين الصحي
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهي (كليوباترا - دار الفؤاد - المغربي - السلام الدولي - مجموعة الأميدا)، بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية لتقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية.
وأضافت أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص؛ لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجاناً دون أي مقابل مادي.
حقيقة فرض ضريبة على الشركات لتمويل «التأمين الصحي»
وفي ذات السياق، أوضحت أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون؛ ليصل تدريجيًا لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).