3 أسباب أدت إلى انخفاض الفائدة على أدوات الدين

تراجعت أسعار العائد على الأذون وسندات الخزانة التى تم إصدارها اليومين الماضيين، وأرجع الخبراء أسباب انخفاض الفائدة إلى تحسن سعر الجنيه وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية
انخفضت أسعار الفائدة على أدوات الدين التى أصدرتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهبط عائد سندات الخزانة الذى طرحته وزارة المالية أول أمس، الإثنين، لآجال 5 و10 سنوات، مسجلا نحو 16%، في مقابل متوسط سجل نحو 17.3% خلال العطاءات الماضية، كما انخفض عائد أذون الخزانة الذى طرحته المالية يوم الأحد الماضي، ليسجل متوسط نحو 17%، في مقابل نحو 17.5% خلال العطاءات الماضية. وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح الأذون وسندات الخزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن انخفاض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ساهم في حدوث تراجع لسعر العائد على أدوات الدين الحكومية. وأضاف ماهر أن انخفاض سعر الدولار أدى إلى حدوث تدفق ملحوظ في رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه
يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن انخفاض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ساهم في حدوث تراجع لسعر العائد على أدوات الدين الحكومية.
وأضاف ماهر أن انخفاض سعر الدولار أدى إلى حدوث تدفق ملحوظ في رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة وهو ما دعم قوة الجنيه أمام العملات الأخرى خلال الأيام الماضية.
وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية العاملة في مصر، لينخفض بأكثر من نحو 76 قرشا منذ نهاية عام 2018.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.21 جنيه للبيع، و17.11 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
استثمارات الأجانب
ارتفعت استثمارات الأجانب بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، لتسجل نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال محمد النجار المحلل المالي، إن استمرار تدفق هذه الاستثمارات يدعم تراجع سعر الفائدة عليها بنسبة كبيرة خاصة فى ظل توافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات.
وبحسب وزارة المالية، شهدت سوق الإصدارات الحكومية مع بداية العام الجاري 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات.
وأكد هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بسي آي كابيتال، أن التدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية لسوق السندات ساهمت فى تراجع الفائدة عليها وصعود سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية 2019 بعد أن وصل إلى 20% نهاية عام 2018 بسبب أزمة الأسواق الناشئة.
رفع تصنيف مصر الائتماني
رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3).
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن تقرير موديز أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وتستهدف الحكومة خفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويلا محليا لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
كما تستهدف مصر على مدار ال3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 – 85% بحلول نهاية يونيو 2022.