هل ينهي «المجلس المدني» الحراك في السودان؟

الإعلان عن مجلس رئاسي من قبل الحراك السوداني يعد تصعيدا في مواجهة المجلس العسكري، لا سيما بعد إصداره عددًا من القرارات لإضفاء الشرعية على عمله
يضغط المتظاهرون في السودان لتسليم السلطة سريعا للمدنيين، بعد أن تسلم مجلس عسكري الحكم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وسط استمرار الاحتجاجات الحاشدة في البلاد رغم رحيل البشير الذي كان يعد المطلب الرئيسي للمحتجين. وفي خطوة ل"تجمع المهنيين" الذي يقود حراك الشارع في السودان، أعلن الحراك عزمه تشكيل "مجلس سيادي مدني" بشكل أحادي، غدا الأحد، يرغب التجمع في أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد عزل البشير. ومن المقرر أن يطرح التجمع خلال مؤتمر الغد، قائمة مرشحين أغلبهم تكنوقراط، لتشكيل مجلس سيادي مدني مؤقت.
هذا المجلس سيتولى شؤون البلاد وسيكون أغلب أعضائه من المدنيين مع بعض المشاركة من الجيش. وقال "التجمع" في بيان له، إنه سيتم إعلان أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني" خلال مؤتمر صحفي يُعقد، الأحد، بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب وأجهزة
هذا المجلس سيتولى شؤون البلاد وسيكون أغلب أعضائه من المدنيين مع بعض المشاركة من الجيش.
وقال "التجمع" في بيان له، إنه سيتم إعلان أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني" خلال مؤتمر صحفي يُعقد، الأحد، بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية للحضور.
وحسب بيان "التجمع" فقد تم تحديد مستويات السلطة في مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة بديلا عن المجلس العسكري الانتقالي، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يؤدي المهام التنفيذية وينفذ البرنامج الإسعافي خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بمهام التشريع، تمثل فيه النساء ما لا يقل عن 40 في المئة، ويتكون من كل قوى الثورة، ويراعي التعدد الديني والثقافي.
تصعيد المواجهة
يعد الإعلان عن مجلس رئاسي من قبل التجمع تصعيدا في مواجهة المجلس العسكري، وسحبا للبساط من تحت أقدام الأخير، لا سيما بعد إصداره عددا من القرارات لإضفاء الشرعية على عمله في المرحلة المقبلة، وفق المراقبين.
ورأى عدد من المحللين السياسيين أن خطوة تجمع المهنيين هي ردة فعل على تأخر المجلس في الاستجابة لمقترحات ومطالب التجمع.
مصدر في مكتب الإعلام الخاص بالتجمع قال إنه "في حال تجاهل المجلس العسكري خطوة التجمع، سنستمر في مقاومتنا اللا عنفية وتستمر الثورة حتى تحقق أهدافها. الوسائل السلمية لن تنقطع والاعتصام هو إحدى هذه الوسائل وليس آخرها"، وفقا ل"القدس العربي".
في الوقت ذاته رأى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق باسم قوى الإجماع الوطني، ساطع الحاج، أن 80% من قرارات المجلس العسكري حتى الآن لا ترمي في اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيرا إلى أن قراراته بإقالة المسؤولين من رموز النظام السابق وعزلهم، إيجابية، وتمضي في اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.
من جانبه، أكد حسن رزق نائب رئيس حزب الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، أن الأوضاع تسير نحو الترتيب السلس لأن المجلس الانتقالي العسكري أعطى فرصة للأحزاب لتقديم رؤيتها لفترة تنتهي اليوم لتحديد شخصية مقبولة من الجميع تتولى الحكومة وترشيح الوزراء. وأشار إلى أن المجلس قد يتحول إلى مجلس للأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات الأخرى حتى يبتعد عن الطابع العسكري، بحسب ما نقلت "سبوتنيك".
ضغط وطرد
وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تضاف إلى وسائل الضغط التي درج التجمع المهني وحلفاؤه في "قوى الحرية والتغيير" على ممارستها على المجلس العسكري الانتقالي لتنفيذ مطالب الثوار.
وتضع تلك الخطوة مزيدا من الضغوط على المجلس العسكري، الذي لم يستجب حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وبالتزامن مع ذلك طرد مصلون مساعد الرئيس السوداني السابق، والقيادي بحزب حسن الترابي، إبراهيم السنوسي، من المسجد الكبير بالعاصمة الخرطوم، عقب أداء صلاة الجمعة أمس.
فعقب انتهاء الصلاة انتزع السنوسي الميكروفون، وشرع في مخاطبة المصلين عن ضرورة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وإعطاء الفرصة للمجلس العسكري، إلا أن المصلين هتفوا على الفور في وجهه، وقاطعوا خطابه بترديد شعار "تسقط بس".
واضطر مساعد البشير السابق إلى الخروج من الباب الخلفي للمسجد، لكن المصلين لاحقوه إلى الخارج مرددين الشعارات المناوئة، وهشموا زجاج سيارته.
والسنوسي هو الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي، أحد أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، وعينه البشير مساعدا له في مايو 2017.