2 مليار جنيه.. أزمة بين النواب والمالية بسبب التابلت

خليل: التربية التعليم استقطعت 2 مليار جنيه من ميزانية هيئة الأبنية لصالح التابلت.. ونظير: مهلة 14 يوما للمالية للرد بإعادة المبلغ.. وسالم: 13 ألف فصل تحتاج للتمويل
فى الوقت الذى بدأ فيه مجلس النواب فى مناقشة ملامح موازنة العام المالي الجديد 2020/2019، ومع قرب انتهاء العام المالي الحالي 2019/2018، لا يزال الجدل يلاحق ميزانية العام الحالي وتأبى صفحاتها أن تنطوى، حيث بدأت أزمة جديدة تلوح فى الأفق، طرفاها وزارة المالية المعنية بتحديد المخصصات المالية لكل وزارة، ولجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، على خلفية اعتراض اللجنة على استقطاع وزارة التربية والتعليم مبلغ 2 مليار جنيه من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية وتوجيهها لشراء التابلت، ومطالبتها وزارة المالية برد هذه الأموال إلى الهيئة سريعا.
الأزمة لم تقتصر على وزارة المالية فقط، بل طال وزارة التربية والتعليم، جزء من الاتهامات بالتقصير لعدم المطالبة بتخصيص المبالغ المالية الخاصة بشراء التابلت من البداية، ولجأت إلى التغول على ميزانية هيئة الأبنية التعليمية، وإنفاق ما يزيد على 4 مليارات جنيه على الرغم من تحديدها ميزانية تقدر ب2 مليار
الأزمة لم تقتصر على وزارة المالية فقط، بل طال وزارة التربية والتعليم، جزء من الاتهامات بالتقصير لعدم المطالبة بتخصيص المبالغ المالية الخاصة بشراء التابلت من البداية، ولجأت إلى التغول على ميزانية هيئة الأبنية التعليمية، وإنفاق ما يزيد على 4 مليارات جنيه على الرغم من تحديدها ميزانية تقدر ب2 مليار فقط لذلك.
النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد أن اللجنة لديها عدد من التحفظات، والتوصيات الخاصة بمخصصات التعليم فى موازنة العام الحالي، خاصة أن وزارة التربية التعليم استقطعت مبلغ 2 مليار جنيه، من المخصصات المالية التى تم تحديدها مسبقا لهيئة الأبنية التعليمية فى موازنة 2019/2018 من أجل شراء التابلت، وهو ما تسبب فى زيادة التكدس فى الفصول وتهالك عدد كبير من الأبنية حتى إننا أصبحنا نعاني.
وأوضح خليل فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "لجنة الخطة والموازنة أمهلت وزارة المالية أسبوعين حتى تعيد المبلغ إلى هيئة الأبنية التعليمية حتى يتسنى لها ترميم المدارس المتهالكة وبناء مدارس جديدة استعدادا للعام الدراسي الجديد"، مشيرا إلى أن، "استقطاع جزء كبير من ميزانية الأبنية التعليمية وتوجيهها لشراء وزارة التربية والتعليم التابلت كشف أن الحكومة دخلت تجربة التابلت بدون أن تحدد المبالغ المالية الخاصة بشراء التابلت، فلجأت إلى اقتطاع جزء من ميزانية التعليم بدون حق".
وشدد خليل على أن "التكلفة المبدئية التى أعلنت عنها الحكومة لتطبيق تجربة التابلت بلغت 2 مليار جنيه، إلا أن التكلفة الفعلية على أرض الواقع بلغت 3.1 مليار جنيه لشراء التابلت، بالإضافة إلى2 مليار تكلفة تجهيز المدارس لهذه التجربة، لذلك فإن الوزارة ملزمة برد هذه الأموال إلى الهيئة فى أسرع وقت، سواء من خلال موازنة العام المالي الحالي أو تضمينها فى موازنة العالم المالي الجديد".
إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن "المشكلة الخاصة بالأبنية التعليمية تتلخص فى مطالبة لجنة الخطة والموازنة، وزارة المالية برد مبلغ 2 مليار جنيه للهيئة، والتى قامت وزارة التربية والتعليم باستقطاعها من ميزانيتها لشراء التابلت، ومنحها مدة لا تزيد على 14 يوما، من أجل الرد على اللجنة فى هذه التوصية فى هذا الشأن".
وأضاف نظير فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "لا نستطيع أن نلقي اللوم على جهة معينة فى هذه القضية لأن كلا الطرفين يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، فهيئة الأبنية التعليمية من حقها أن تطلب زيادة ميزانيتها، ومن حق وزارة التربية والتعليم أن تستقطع جزءا من ميزانية الهيئة لتطوير منظومة التعليم التى أصبحت تعاني منذ سنوات، ووصلت إلى مرحلة حرجة فوجب التدخل العاجل لإصلاحها، لأن كلا الأمرين يخدم المنظومة التعليمية سواء التابلت أو بناء مدارس جديدة".
وشدد نظير على أن: "وزارة المالية هى الأخرى تحكمها موارد الدولة، وبناء عليها تقوم بتخصص المبالغ المالية لكل وزارة أو هيئة، لذلك فإن كلا الطرفين على صواب، ومن الممكن أن تأخذ وزارة المالية فى اعتبارها هذه المبالغ فى موازنة العام المالي الجديد والموجودة أمام البرلمان حاليا".
ومن جهته طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة استجابة وزارتي المالية والتخطيط لمطالب هيئة الأبنية التعليمية وتوفير الاعتمادات المالية لالتزام الهيئة بعدد فصول سنوي يقدر ب13 ألف فصل سنويا، نظرًا لوجود مئات المدارس الآيلة للسقوط ومدارس مؤجرة وغير ملائمة".