«التشريعية» توافق على تعديل مدة الرئاسة

عبد العال: المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة وتنهي المدة الرئاسية في 2034 لكن استهداء بالحوار المجتمعي تم صياغة هذه المادة بشكل مريح
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مادة 140 فقرة أولى بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، إذ تضمنت أيضا مادة انتقالية، برقم 241 مقرر، بأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبًا واعتراض 7 نواب.
وقال رئيس مجلس النواب إن هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري بالمرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيدة قائلا: "المجلس كان منفتح على جميع
وقال رئيس مجلس النواب إن هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري بالمرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيدة قائلا: "المجلس كان منفتح على جميع الآراء بشأن هذه المادة".
وأكد عبد العال أنه تم النص فيها على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات.
وتابع:" المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهم 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034 ، ولكن استهداء بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تم صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع و للرأي العام".
وأوضح أن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مده واخدة، وتلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.
وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقاشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوت على إعلان ترأسه في العام 2018.
وكان عبد العال، قال إن المجلس بصدد تكثيف جلساته، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر عقد 3 اجتماعات لإقرار التعديلات الدستورية، بحيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء.
وتشمل مناقشة ودراسة التعديلات الدستورية، أما الجلسة الثانية ستخصص للاستماع لكل الآراء الخاصة بأعضاء مجلس النواب حول التعديلات، أما الجلسة الثالثة ستشهد التصويت النهائي على كل التعديلات المقترحة، مؤكدا على ضرورة عدم عقد اجتماعات اللجان النوعية، الثلاثاء.
وأضاف عبد العال، أنه جلسات الثلاثاء والتي قد تمتد للساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ستخصص للتعديلات الدستورية فقط والتصويت عليها.
وترأس عبد العال، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية: المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة، المستشار محمود فوزي مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة. ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الفرعية تقريرها على اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم.