عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي.. سجن وغرامة

تحاول وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حصر من باعوا أو أجروا شقق الإسكان الاجتماعي، فتم منح الموظفين صفة الضبطية القضائية.. فما هي؟
خَلُصّت ورشة العمل الأولى «برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية»، التى أقيمت تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء عدد من أجهزة المدن، إلى مجموعة من الآليات والعقوبات المفروضة على المستفيدين المخالفين لشروط شقق الإسكان الاجتماعي، سواء ببيعها أو تأجيرها أو غير ذلك. فما هي اشتراطات مشروع الإسكان الاجتماعي؟ وما هي المخالفات؟ وما هي العقوبات التي يقرها القانون في هذا الشأن؟
أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الهدف الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية، هو بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية. وأعربت عن الدور الهام
أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الهدف الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية، هو بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأعربت عن الدور الهام والفعال الواقع على حاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها. حيث إنهم مكلفون بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
العقوبات والمخالفات
- يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.
- يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.
- يتيح مأمورو الضبط القضائي رقم تليفون للمواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات.
- يشترط أن يقوم مأمورو الضبط بزيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، للمُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة.
- وفي حالة إثبات أية مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة، لإعلام المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
- المخالفات هي عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها.
- يلتزم مأمورو الضبط القضائي بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها والتأكد من صحتها ودقة بياناتها.
- يتم إحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.
- تتنوع عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو بالبيع، بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معًا.
- تصل الغرامة المالية إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألفًا.
- تدرج العقوبات الجنائية بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
يذكر أن الشروط العامة للحصول على وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتضمن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.