بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه..

تفعيل الضبطية القضائية لمخالفى الإسكان الاجتماعى

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن المنطلق الأساسى لتفعيل الضبطية القضائية بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأعربت، خلال رئاستها ورشة العمل الأولى بعنوان «برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحاملى صفة الضبطية القضائية»، تحت رعاية الصندوق، عن الدور المهم والفعال الواقع على حاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها.
وتناولت عبدالحميد عدداً من النقاط تمثلت فى التعريف بالإطار القانونى المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، وعرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون، وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأمورى الضبط القضائي
واستعرض المستشار القانونى للصندوق، الإطار القانونى المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحاً لأهم بنود القانون الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الاسكان الاجتماعي، مشيراً إلى المادة رقم (4) من القانون، والتى تنص على «التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعى باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها».