التموين: حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه أو أكثر.. وكمال:الشروط عادلة.. ومغيث: أولياء الأمور لن يعزفوا عن هذه المدارس..وأحمد: بنستلف فلوس المدارس تباينت ردود الفعل فى الشارع المصري مؤخراً، على خلفية المعايير التى حددتها وزارة التموين والتجارة الأخيرة، فى المرحلة الثالثة لحذف غير مستحقي الدعم من بطاقات التموين، تضمنت المعايير الجديدة حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، فما بين مؤيد لهذا القرار يرى أنه بات ضرورة ملحة فى هذا التوقيت من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وأن هؤلاء غير مستحقين للدعم، وأن الحذف لن يؤثر عليهم. بينما الطرف الآخر يرى أن هذا الشرط ظالم لنسبة كبيرة من الأسر المصرية المستحقة للدعم والتى لجأت إلى التعليم الخاص وهى مرغمة عليه نتيجة ضعف التعليم الحكومي. المعايير الجديدة وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، قد أعلن عن معايير المرحلة الثالثة لحذف غير بينما الطرف الآخر يرى أن هذا الشرط ظالم لنسبة كبيرة من الأسر المصرية المستحقة للدعم والتى لجأت إلى التعليم الخاص وهى مرغمة عليه نتيجة ضعف التعليم الحكومي. المعايير الجديدة وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، قد أعلن عن معايير المرحلة الثالثة لحذف غير مستحقي الدعم من السلع التموينية بداية من شهر أبريل الجاري، وتضمنت المعايير الجديدة حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه بالإضافة إلى مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر ب 10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر. عقب الإعلان عن الشروط الجديدة من قبل وزارة التموين، ازدادت المخاوف من قبل عدد ليس بالقليل من أولياء الأمور، من أن يتم التوسع فى حذف المواطنين بناء على المستوى التعليمي الخاص بأبنائهم والمدارس التى يدرسون بها، وعدم قصرها على من يبلغ مصاريف أبنائهم على أكثر من 20 ألف جنية، بل ستتعدى لتصل إلى من تبلغ مصاريف أبنائهم إلى 10 آلاف وما فوق مما يجعل عددا كبيرا جدًا من الأسر عرضة للحذف. وفى ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنقية وتنقيح بطاقات التموين من غير المستحقين، تبقي التخوفات مستمرة من أن تكون هذه مجرد بداية لاستبعاد فئات أخرى من بطاقات التموين والدعم مشدداً على أن السبب الرئيسي فى تعليم أبنائهم بالمدارس الخاص والدولية بسبب ضعف التعليم الحكومي وليس بسبب الرفاهية الزائدة. ومع وضع مثل هذه الشروط المتعلقة بالتعليم، يبقي السؤال الأهم هل ثؤثر هذه الشروط، على المدارس الخاصة والدولية وعلى أولياء الأمور وتجعلهم يعزفون عن إلحاق أبنائهم بالمدارس التى تتعدى مصاريفها حاجز ال20 ألف جنيه، خاصة وأنهم أصبحوا عرضة للحذف في أى وقت فى ظل الزيادة المستمرة من قبل المدارس الخاصة والدولية، على الرغم من اتجاه الغالبية العظمي من أولياء الأمور إلى التعليم الخاص. المعايير عادلة النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن معايير المرحلة الثالثة التى وضعتها وزارة التموين تعد معايير عادلة للغاية كما أنها لن تمثل عبئا على الأسر التى يلتحق أبناؤها بالمدارس الخاصة والدولية مرتفعة المصاريف، «اللي خلاهم يدفعوا 30 ألف جنيه لأبنائهم فى المدرسة يخليهم ميدوروش على بطاقات التموين والدعم». وأضاف كمال فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "هناك فئات معدمة بالفعل تحتاج إلى هذا الدعم، كالأسر التي تُلحق أبناءها بالمدارس الحكومية التي تتراوح مصاريفها من 80 إلى 100جنيه، والفئة المتوسطة التي تلحق أبناءها بالمدارس الخاصة التي لا تزيد مصاريفها عن 5 آلاف جنيه، فهذه هي الفئات الأولى بالدعم. شروط المرحلة الأولى وكانت وزارة التموين قد حددت مجموعة من المعايير كمرحلة أولى وجاءت المعايير كالتالى، كل من يبلغ قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به1000 كيلو وات أو أكثر من ذلك، وكل من تبلغ فاتورة المحمول الشهرية الخاصة به 1000 جنيه أو أكثر، بالإضافة إلى امتلاك سيارات فارهة موديل 2014 فأحدث. «ما يحدث تهريج وعبث»..بهذه الكلمات أبدى الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، عن استيائه الشديد من الشروط التى وضعتها وزارة التموين من أجل استبعاد غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين بوجه عام، سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية واصفا النسبة الأكبر من هذه الشروط بغير المنطقية. لديهم المقدرة المالية وأكد مغيث فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "السبب الحقيقي وراء وضع الشرط الخاص بالمصروفات المدرسية يرجع إلى أن الوزارة ترى أن أولياء الأمور الذين ينفقون ما يزيد عن 20 ألف جنيه، مصروفات مدرسية لأبنائهم مقتدرين ماديًاً وأنهم لا يستحقون هذا الدعم، وأن أبناء الفقراء هم الأحق بتوجيه الدعم لهم، لاسيما أنهم يلحقون أبناءهم بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التى لا تزيد مصاريفها عن ال5 آلاف جنيه فى العام، لذلك فإنهم بعيدون عن الحذف. وشدد مغيث على أن هناك اتجاها عاما داخل وزارة التموين لتقليل الدعم وحذف أكبر عدد من المواطنين من بطاقات التموين على الرغم من أن هذا الدعم لا يتعدى ال300 جنيه، لذلك فإن أولياء الأمورلن يتأثروا بحذفهم من بطاقات التموين فى ظل إنفاقهم آلاف الجنيهات على تعليم أبنائهم". أولياء أمور: بنستلف الفلوس بينما كان لمريم أحمد «اسم مستعار» ولية أمر أحد الطلاب بالمدارس الخاصة، رأى مخالف تماماً عن الرأى السابق، حيث أكدت على دفع أولياء الأمور أكثر من 20 ألف جنيه من أجل تعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة لا يعني أنهم مرفهين مادياً، الحكومة لا تعلم أننا نلجأ إلى تعليم أبنائنا فى المدارس الخاصة نتيجة ضعف التعليم الحكومي، وأن الغالبية العظمى من أولياء الأمور يقتصدون من مصاريف الأسرة «بندخل جمعيات ونستلف فلوس تعليمهم». وأوضحت مريم فى حديثها ل"التحرير": "هذا القرار سوف يتسبب فى إقصاء عدد كبير من الأسر من الدعم على الرغم من حاجتهم الكبيرة لهذا الدعم، مضيفة: الحكومة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أصبحت تصنف الطلاب وأولياء الأمور بناء على المداس التى يتعلمون بها«خاصة أو حكومية»، وهذا فيه ظلم لفئة كبيرة من أولياء الأمور.