رغم اعتراف د»على المصيلحى»وزير التموين باعتماد عملية حذف المواطنين من منظومة الدعم على بيانات مغلوطة ووجود بعض القصور فى البيانات المرصودة بشأن استهلاك الكهرباء –احد المعايير التى يتم استبعاد غير المستحقين من الدعم وفقا لها – ورغم تقدم عدد كبير من المواطنين الذين تم حذفهم فى المرحلة الاولى والثانية بتظلمات على موقع دعم مصر تفيد اعتماد عملية الحذف على معدل استهلاك كهرباء غير حقيقى ,الا أن الوزير استمر فى عملية الحذف دون اعلان نتائج تظلمات المرحلة الثانية ,حيث بدأت وزارة التموين يوم الاربعاء الماضى إعلام المواطنين ممن تنطبق عليهم أحد معايير المرحلة الثالثة من حذف غير مستحقى الدعم عبر بون صرف السلع التموينية أو الخبز عن شهر أبريل الجاري. واوضح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم تستهدف إنذار 400 ألف بطاقة انطبقت عليها إحدى المعايير ال 7 التى تتضمن «حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكى الحيازات الزراعية التى تقدر ب10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكى أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى». وفى محاولة لامتصاص غضب المواطنين اعلنت الوزارة إمكانية التظلم لمن انطبقت عليهم معايير المرحلة الثالثة ،و استمرار فتح باب التظلمات للمستبعدين ضمن المرحلة الثانية، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة مؤكدة امكانية تقديم تظلم آخر لمن يتم رفض تظلماتهم. ومن ناحية اخرى تقدم النائب «مجدى بيومى»بطلب احاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي، مما يشكل عبئًا على المواطنين فى الحصول على الدعم المستحق. وأوضح بيومى، فى بيان له أن الجميع مع خطوة تنقيح البطاقات حتى يصل الدعم لمستحقيه، ولكن فى المقابل لابد أن تتم هذه الخطوة بدقة شديدة حتى لا تتعرض بعض الأسر للظلم ويتم وقف بطاقاتها دون سابق إنذار على الرغم من كونها من أشد الأسر احتياجا، وأن جميع شروط الوزارة الخاصة بصرف الدعم تنطبق عليها. وشدد على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات تساهم فيها كل الجهات والهيئات والمؤسسات من اجل الاستعانة بها فى صرف الدعم لمستحقيه، وأن يتم فتح الباب لسرعة إعادة الأسر المستحقة التى يتم حذفها دون وجه حق.
