غضب بين المواطنيين بسبب عدم تنفيذ الحكومة تظلمات المحذوفيين من التموين

تسود حالة من الغضب بين العديد من المواطنين من عملية الحذف العشوائي للأفراد من بطاقات التموين الخاصة بهم وعدم تنفيذ طلبات التظلمات رغم اتباع الخطوات السليمة لتقديم التظلم وتلقّيهم إخطار بقبول طلبهم ، فقد شهدت مكاتب التموين بالعديد من المحافظات خلال الأيام الماضية، اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين بعد تلقّيهم إخطاراً بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.
وتقدَّم – بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، مُوجَّه إلى الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، والدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين؛ بشأن عدم تنفيذ قرارات قبول تظلمات حذف الأفراد من بطاقات التموين.
وكان عدد من المواطنيين تقدَّموا بطلبات تظلُّم إلى الجهة المختصة، وسجلوا بياناتهم على موقع “دعم مصر” وبمكاتب التموين التابعين لها، ورغم تلقّيهم إخطارات قبول طلبات التظلم، فوجئوا عند صرف المستحقات التموينية بعدم تنفيذ القرار وإعادة المحذوفين.
وأعلنت وزارة التموين التابعة لسلطات الانقلاب الجمعة الماضية، تمديد مهلة تلقّي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين حتى ال 27 من مارس الجاري، بدلًا من انتهائها 15 مارس؛ لإتاحة التظلم ل 12 يومًا أخرى, ولكن حتى الآن لم تنظر الشكاوى المقدمة ولم يضف أحد من المحذوفين.
وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو سلع التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.
وفي نهاية فبراير الماضي، وضعت الحكومة معايير حذف المزيد من الفئات تتمثَّل في: حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهرياً، من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول على 800 جنيه شهرياً، مَن تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر، من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، شاغلي الوظائف العليا، أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.