قال عماد سعد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة بداية تصحيح المسار، وذلك لما تتضمنه من تعديل جوهري في العديد من المواد التي تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي، موضحا أن الجميع متفق على أن دستور 2014 وُضع في ظروف خاصة، وهو بمثابة دستور الضرورة الذي كان الهدف منه استعادة مؤسسات الدولة وبناءها ووضعها على الطريق الصحيح، والآن بعدما نجحت القيادة السياسية في هذا الدور لابد من إعادة النظر في الدستور خاصة أنه ليس نص جامد غير قابل للتعديل ولكنه من صنع البشر. وأضاف حمودة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن العديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقا لطبيعتها الداخلية، وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت زيادة مشاركة الشباب وهذا ما نادى به الجميع، من أجل خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعمل العام، وبالفعل تم تمكين الشباب خلال السنوات وأضاف حمودة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن العديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقا لطبيعتها الداخلية، وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت زيادة مشاركة الشباب وهذا ما نادى به الجميع، من أجل خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعمل العام، وبالفعل تم تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة على أرض الواقع، ولم تعد هذه الفكرة حبر على ورق كما كانت في الماضي، بالإضافة لتعزيز تمثيل المرأة بعد جهودها الكبيرة وكفاءتها فى العديد من المناصب القيادية التى تقلدتها، وذوى الإعاقة. من جانبه، قال النائب سليمان العميرى، إن التعديلات الدستورية أصبح ضرورة بعد ثبوت بالدليل القاطع أن دستور 2014 كان للضرورة، وأنه بعد استقرار الأوضاع واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والقارية والدولية، أصبحت الحاجة ملحة لتعديل الدستور. (التفاصيل)