يقصد بالاقتصاد غير الرسمي، كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، ويقدر حجمه ب1.8 تريليون جنيه تعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات. وسيتم منح هذه الحوافز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة. أهم الإعفاءات الضريبية بالقانون الجديد: ينص مشروع القانون الجديد، على إمكانية التسامح الضريبي مع أصحاب المشروعات البالغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا، والتي ستكون مطالبة بسداد 1.25% كحد أقصى. أما الأنشطة الاقتصادية التي لا يتخطى حجم أعمالها مليون جنيه، فمن المقرر تقسيمها إلى شرائح كي تسدد ضريبة قطعية أهم الإعفاءات الضريبية بالقانون الجديد: ينص مشروع القانون الجديد، على إمكانية التسامح الضريبي مع أصحاب المشروعات البالغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا، والتي ستكون مطالبة بسداد 1.25% كحد أقصى. أما الأنشطة الاقتصادية التي لا يتخطى حجم أعمالها مليون جنيه، فمن المقرر تقسيمها إلى شرائح كي تسدد ضريبة قطعية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه كحد أقصى. الشرائح الضريبية للمشروعات الصغيرة: المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين 250 ألف جنيه تسدد 1000 جنيه ضريبة قطعية بدلا من 2000 جنيه. المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 250 وحتى 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه. المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه تسدد 6000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه. المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه تسدد 50 ألف جنيه. المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه تسدد 100 ألف جنيه. نظام جديد للتراخيص لسهولة الحصول على التمويلات: ويضع القانون الجديد نظاما مؤقتا للترخيص بدلا من قانون تسجيل الملكية العقارية، مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء جرى تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، مما يمثل ضمانة للمؤسسات المالية. ويلغي مشروع القانون أيضا الشرط الخاص بضرورة وجود سجل ائتماني للشركات لإتاحة التمويل لها. توفير التمويل أهم من الإعفاء الضريبي ويعد ضعف التمويلات الممنوحة لتلك المشروعات العائق الأكبر الذي يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحول دون انضمامها لمنظومة القطاع الرسمي، بحسب اقتصاديين ل"التحرير". وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن منح الإعفاءات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي، يعد بداية انطلاق لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لكنها خطوة غير كافية لنقل الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي، مشيرة إلى ضرورة دراسة كل قطاع من تلك القطاعات على حدة. وأضافت أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع غير الرسمي تتمثل في ارتفاع التكاليف وغياب التمويل، لذلك يجب تشجيعه عن طريق خفض التكاليف، وتوفير التمويلات اللازمة التي تساعده على النهوض بمشروعه، خاصة أن تلك المشروعات تواجه تعثرات مالية حادة منذ تعويم الجنيه، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي. ويتفق معها في الرأي المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجعا صعوبة دخول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظومة الاقتصاد الرسمي إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التمويلات، نتيجة صعوبة الاشتراطات الموضوعة من قبل البنوك، إذ تطلب البنوك ميزانيات معتمدة للمشروعات لثلاث سنوات سابقة. وأكد أن إصدار القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات وترفع الصادرات.
