هل رحل بوتفليقة بانقلاب عسكري في الجزائر؟

بعد رحيل بوتفليقة دخل الجزائريون حقبة سياسية جديدة، تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش، لتدخل البلاد مرحلة انتقالية سياسية بعد 20 عاما من حكم بوتفليقة
بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته، خطا الشارع الجزائري خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق مطالبه التي خرج من أجلها هذا الشعب على مدى 6 أسابيع. تلك المطالب كانت تتمثل في البداية في شيء واحد هو رفض ولاية جديدة، إلا أن سقف المطالب ارتفع في ما بعد إلى رحيل النظام بأكمله. فقد أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس، ثبوت حالة الشغور النهائي بمنصب الرئاسة، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، إياه بالتنحي الفوري.
وخرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار بوتفليقة، بينما عدت أحزاب جزائرية قرار الاستقالة هو البداية نحو التغيير، ودعت روسيا إلى انتقال في الجزائر دون تدخل دول أخرى. التصريح الحاسم جاءت استقالة الرئيس بوتفليقة بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها بلغة
وخرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار بوتفليقة، بينما عدت أحزاب جزائرية قرار الاستقالة هو البداية نحو التغيير، ودعت روسيا إلى انتقال في الجزائر دون تدخل دول أخرى.
التصريح الحاسم
جاءت استقالة الرئيس بوتفليقة بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها بلغة حاسمة إنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت"، مشددا على وجوب "التطبيق الفوري للحل الدستوري، وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102"، قائلا: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه".
ولم يكتفِ صالح بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنهم "عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة".
من يقف وراء شائعات الإطاحة برئيس الأركان الجزائري؟
وترددت أصداء كلام قايد صالح في أروقة المؤسسة الرئاسية سريعا، إذ لم تمض ساعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التليفزيون الجزائري وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.
وبهذه الاستقالة دخل الجزائريون حقبة سياسية جديدة، تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش، لتدخل البلاد مرحلة انتقالية سياسية يكتنفها الغموض، بحسب "فايننشال تايمز".
واجتمع المجلس الدستوري بعد يوم من تقديم بوتفليقة رسالة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حدا لولايته الرابعة قبل انتهائها رسميا، يوم 28 أبريل الجاري.
وطوت الجزائر عشرين عاما من عهد بوتفليقة بطريقة سلمية بهرت المراقبين، وأكدت أسلوبا غير تقليدي في هذا البلد العربي الكبير، إذ تحول الشارع إلى لاعب رئيسي في الحياة السياسية بعد أسابيع من التظاهرات التي انطلقت في 22 فبراير الماضي. وفي لحظة مفصلية انحازت المؤسسة العسكرية إلى إرادة التغيير، وتم التنحي.
نفي الانقلاب
العديد من المراقبين رأوا أن ما حدث في الجزائر ما هو إلا انقلاب عسكري على بوتفليقة، إلا أن المحامي مصطفى بوشاشي، أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر، سرعان ما رد على تلك المزاعم، رافضا ما يطرحه المراقبون، في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية.
الجيش يتخلى عن بوتفليقة والمعارضة ترفض الرجل الثاني
واستبعد في نفس الوقت، وبشدة، وجود نيات لدى قيادة الجيش، وتحديدا رئيس الأركان، لاستغلال الأحداث لصالحه، والسعي لتولي مقاليد السلطة في البلاد.
وقال بوشاشي في حواره الذي أجرته معه الوكالة هاتفيا: "الشعب الجزائري هو من أرغم الجميع على أن يجبروا بوتفليقة على تقديم استقالته. الجيش استجاب لمطلب الشعب عندما رآه مستمرا في حراكه وتظاهراته السلمية منذ ستة أسابيع، بلا توقف، ومن ثم أدرك الجميع أنه لا يمكن تجاوز إرادة الجزائريين، والجيش كان مدركا أن هناك مظاهرات جديدة ستخرج يوم الجمعة المقبل، فاستبق وحسم الأمر، خاصة أن جماعة الرئيس رفضت الاستماع إلى صوت الشعب، كما رفضت فكرة انحياز الجيش للشعب؛ لذا خرج الجيش ببيانه، ما عجّل باستقالة بوتفليقة".
وأشار إلى أن قرار بوتفليقة بالتنحي لن يغير من الأمر شيئا، وأن الاحتجاجات مستمرة، مضيفا أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة، وتابع أن الاحتجاجات السلمية ستستمر، بحسب ما نقلته "رويترز".
خطوة أولى
برحيل بوتفليقة لم يحقق الجزائريون كل مطالبهم، إذ يطالبون الآن بتغيير شامل للنظام السياسي في البلاد، حيث تتواصل الضغوطات في الجزائر، وتواجه حكومة تصريف الأعمال مطالب شعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة، وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس.
وأصبحت البلاد بذلك في يد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس، وفقا ل"سكاي نيوز".
وساد الهدوء شوارع الجزائر، أمس الأربعاء، لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير.
الجيش الجزائري ينتصر لشعبه برحيل بوتفليقة
فبعد أن نجحوا في الضغط على عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته، يستعد معارضون جزائريون للخروج مرة أخرى إلى الشوارع، غدا الجمعة، لمواصلة الاحتجاج على "رموز النظام"، بهدف إخراجهم من المشهد السياسي الجزائري.
محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، قال إن "الاستقالة خطوة للأمام، ولا تحقق كل مطالب الشعب الذي طالب برحيل النظام وجميع فلوله"، مضيفا: "الشعب كان ينتظر مرحلة انتقالية تضمن وصوله لجميع ما خرج من أجله منذ ستة أسابيع، ولكن المناورات التي جرت مؤخرا كانت تصب في هدف إنقاذ النظام".
بعد مجانية الغاز.. الجزائريون يرسلون فواتيرهم لماكرون
ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد يعاني فيه واحد من كل أربعة، ممن هم دون الثلاثين، من البطالة، وسط اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.