بعد الانتخابات.. الاقتصاد التركي عدو أردوغان الأول

رغم حصول حزبه على أعلى الأصوات في الانتخابات المحلية التي عقدت أول من أمس، فإن النتيجة تعد هزيمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستؤثر سلبيا على اقتصاد البلاد المتهاوي
يبدو أن المزيد من الضربات في انتظار الليرة التركية، التي انخفضت قيمتها بعد هزيمة نادرة في الانتخابات المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تعد ضربة قوية لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث كان فقدان السيطرة على العاصمة أنقرة وإسطنبول، مثالا واضحا على الرفض الشعبي لنهج أردوغان في الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث اتبع الرئيس أجندة شعبوية، في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرين، مما أدى إلى ركود عميق وزيادة معدل التضخم إلى 20%، بالإضافة إلى تزايد نسبة البطالة في تركيا.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن أردوغان سارع لاستعادة ثقة الناخبين والمستثمرين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتعهد أمس الإثنين، بإصلاحات "قوية" تتماشى مع مبادئ السوق الحرة. إلا أن هناك مخاوف من أن يلجأ الرئيس التركي لدعم التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو بشكل لحظي، بدلا من اتخاذ إجراءات
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن أردوغان سارع لاستعادة ثقة الناخبين والمستثمرين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتعهد أمس الإثنين، بإصلاحات "قوية" تتماشى مع مبادئ السوق الحرة.
إلا أن هناك مخاوف من أن يلجأ الرئيس التركي لدعم التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو بشكل لحظي، بدلا من اتخاذ إجراءات صعبة لازمة لتوجيه الاقتصاد نحو الانتعاش المستدام.
حيث يرى جابرييل ستيرن رئيس قسم الأبحاث العالمية في "أوكسفورد إيكونوميكس" أنه "على المدى القصير، يمكنك استخدام المسكنات، لكن على المدى الطويل، إذا لم تقم بإصلاحات أساسية، سيكون هناك المزيد من الأزمات".
وكانت الليرة قد تعافت من الخسائر في التعاملات المبكرة أمس الإثنين لكنها لا تزال هشة، حتى مع تحديد سعر الفائدة عند 24%، ولجأت السلطات إلى التدخلات السرية في أسواق العملات، حيث طلبت من البنوك التركية تقليل سيولة الليرة في سوق لندن مؤقتا، للاحتفاظ بقيمة العملة، في الفترة التي سبقت التصويت يوم الأحد، وهو ما نفته الجمعية المصرفية التركية.
انتخابات تركيا.. 3 هزائم مذلة لأردوغان
ومع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأقل من 30 مليار دولار، لن يكون بإمكان الحكومة تحمل هروب المزيد من للمستثمرين، حيث أدى ذلك إلى افتقار البلاد إلى القدرة على مواجهة أي ضغط يواجه عملتها.
علاوة على ذلك، تعتمد تركيا على رؤوس الأموال الأجنبية لتغطية الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل، والتي بلغت قيمتها 177 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن صناع السياسة الأتراك ليس لديهم مجال كبير للمناورة، وعليهم الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمنع حدوث انخفاض حاد آخر في الليرة، التي استقرت مؤخرا ولكنها فقدت قرابة 30%من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.
وتواجه العديد من الشركات التي اقترضت بكثافة بالدولار أزمات عدة، ويمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة الجديدة إلى موجة من حالات الإفلاس، مع وجود مخاطر على استقرار القطاع المصرفي.
سياسات فاشلة.. كيف فقد حزب أردوغان أنقرة وإسطنبول؟
الأزمة زادت حدتها، اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت قيمة الليرة مرة أخرى بأكثر من 2%، في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف تسليم المعدات المتعلقة بالطائرة المقاتلة من طراز "F-35" إلى تركيا، وذلك بعد رفض أنقرة التراجع عن صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
ومن جانبها ترى "فاينانشيال تايمز" أنه من أجل عودة ثقة المستثمرين في السوق، فإن الخطوة الأساسية الأولى يجب أن تكون العمل بشفافية أكبر.
وتدعي الحكومة أن الاقتصاد ينمو مرة أخرى، بعد الوقوع في الركود في منتصف العام الماضي، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المتنبئين يتوقعون انكماشًا أعمق على مدار عام 2019.
ويقول المستثمرون إنهم لم يعودوا يثقون بالبيانات الرسمية حول مستوى القروض المتعثرة، حيث قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الإثنين إن الانخفاض غير المبرر في احتياطيات النقد الأجنبي في مارس قد أثار الشكوك حول شفافية واستقلالية البنك المركزي.
أصوات انتخابية في «شوال» بتركيا.. ومواطن: أين الشرطة؟
وأشار عدد من المراقبين، إلى أنه بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة، أصبح الاقتصاد التركي المعارضة الحقيقية لأردوغان وفريقه، حيث سيكون التراجع الاقتصادي الذي لا يمكن وقفه، الخصم الحقيقي لرئيس تركيا الضعيف.
مضيفين أنه على الرغم من أن المعارضة السياسية قد تكون ضعيفة، فإن الاقتصاد هو الذي سيجعل أردوغان يعاني للبقاء في سدة الحكم.