أزمة الليرة التركية.. تحركات للمواجهة و"أردوغان" ربما يلجأ لقطر

تواصل أزمة انهيار الليرة التركية أمام الدولار تداعياتها، فبعد ساعات من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ما وصفه ب"مؤامرة سياسية" ضد بلاده، أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقًا مع أشخاص يشبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصاد التركي، بالتزامن مع تدخل من البنك المركزي لإنقاذ العملة الوطنية.
وزعم مكتب المدعي العام التركي، في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز"، أن هجوما اقتصاديا يستهدف البلاد. وتعهد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
وتسجل فيه الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس التركي، وتفجر مع إجراءات عقابية اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية احتجاز "أنقرة" القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم إرهاب وتجسس في نوفمبر 2016 بعد نحو 4 أشهر من الانقلاب العسكري الفاشل.
وسجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد، وفق "رويترز"، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة "أردوغان" التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن.
وفي مساع لإنقاذ الليرة، اتخد البنك المركزي التركي، اليوم، حزمة إجراءات شملت تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل.
وذكر البنك المركزي، في بيان، أنه "سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة".
وتعهد البيان بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
وكان وزير المالية التركي برات البيرق، أعلن أن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، بعد هبوط الليرة الكبير.
"أردوغان يحارب في معركة خاسرة مع ترامب"، هذا ما كتبته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها حول إجراءات الرئيس التركي لمواجهة انخفاض الليرة، وسط استياء من الرئيس الأمريكي، لتعامل "أنقرة" مع القس "برانسون" كرهينة تريد الإفراج عنه مقابل الإفراج عن المصرفي التركي المسجون في أمريكا هاكان أتيلا.
من جهته، قال الخبير في الشان التركي كرم سعيد، في اتصال ل"الوطن"، إن "الأزمة الاقتصادية في تركيا تعود إلى عدة عوامل تفجرت في الفترة الأخيرة وزادت من قلة الثقة لدى المستثمرين، خاصة مع تراجع قيمة الليرة مع بداية هذا عام".
وأضاف الخبير ب"مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" أن "تحول البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتدخل الرئيس التركي مباشرة في الشئون الاقتصادية والسياسات المالية، إلى جانب تعيينه صهره وزيرًا للاقتصاد، كل هذه عوامل ساهمت في الأزمة، إلى جانب بالطبع الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة".
وقال "سعيد": "فيما يتعلق بالتحالفات الممكنة للرئيس التركي، أعتقد أنها حركة ضعيفة ومحدودة، لأن إيران وروسيا لا يستطيعا تعويض الولايات المتحدة بالنسبة لتركيا، وعلاقات أنقرة بالأساس مع موسكو وطهران ضعيفة".
"ربما يلجأ الرئيس التركي إلى قطر لدعم اقتصاد بلاده"، هذا ما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير أمس، كأحد البدائل أمام "أردوغان"، حيث قالت الصحيفة إنه "رغم تمسك أردوغان بموقفه في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس الأمريكي"، موضحة أن أسباب ذلك تعود إلى أن "الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية".
وتابعت الصحيفة: "سيلجأ أردوغان إلى حليفه الرئيسي في المنطقة، وهي إمارة قطر، للبحث عن دعم اقتصادي في تلك الأزمة، بل إنه سيضطر إلى تخفيف حدة العلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية للغرب".