العماله و التمويل .. كلمات سر تطوير صناعة النسيج

تواجه صناعة الغزل والنسيج تحديات تعيق انطلاقها أبرزها الديون وعجز في العمالة المدربة وزيادة تكاليف الإنتاج.. صادراتنا 2.7 مليار دولار بينما بنجلاديش 34 مليار دولار
تعد صناعة الغزل والنسيج إحدى الصناعات العتيقة في مصر، وتنبهت الحكومة مؤخرا لأهمية هذه الصناعة الاستراتيجية وبدأت في إعادة هيكلة وتطوير الصناعة على مستوى 32 شركة للغزل والنسيج تابعة لقطاع الأعمال العام. حسب الخطة الحكومية سيتم أولا بيع أراضٍ وأصول ب29 مليار جنيه، تشمل أراضى فضاء تابعة لشركات حليج الأقطان وشركات الغزل والنسيج وبيع مصانع سيتم نقلها مثل مصنع شركة ستيا النصر للأصواف بسموحة بالإسكندرية. ويرى خبراء صناعة الغزل والنسيج ضرورة تطوير مصانع الغزل والنسيج بالقطاع الخاص، مع تدريب وتأهيل العمالة تدريبا جيدا لغزو الأسواق الخارجية.
حول تحديات صناعة الغزل والنسيج ورأيه في خطة التطوير، يقول المهندس مجدى طلبة، نائب المجلس القومى للصناعات النسيجية رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والغزل والملابس والمفروشات، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر مظلومة، وفى حاجة لتحقيق تكامل ما بين زراعة القطن وصولاً إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، مشيراً
حول تحديات صناعة الغزل والنسيج ورأيه في خطة التطوير، يقول المهندس مجدى طلبة، نائب المجلس القومى للصناعات النسيجية رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والغزل والملابس والمفروشات، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر مظلومة، وفى حاجة لتحقيق تكامل ما بين زراعة القطن وصولاً إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والصناعة لها قواعد وأسس لا بد أن نطبقها، خاصة التحديث السنوى للماكينات، وهو ما لم يتم، على سبيل المثال إجمالى صادراتنا 2.7 مليار دولار سنويا، وبنجلاديش تصدر ب34 مليارا وفيتنام فوق العشرين مليار دولار.
وأوضح طلبة أن الصناعة المصرية تواجه تحديات أساسية تعيق انطلاقها، لذا لا بد من وجود مجموعة أزمة لحل المشكلة، أهمها أن الصناع يواجهون زيادة فى تكاليف الإنتاج، مما يؤدى لحدوث خسائر للمصانع، فضلا عن ديون بعض المصانع للجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية التى أغلقت نصف المصانع.
وأوضح طلبة أننا نعانى من عجز فى العمالة المدربة غير المؤهلة رغم أن تعداد سكان مصر بلغ 100 مليون مواطن، لدينا تحد لصناعة بشر فى الفترة القادمة، خاصة مع تراجع النمو السكانى فى القارة الأوروبية والأمريكية، وهناك فرصة أيضا لتصدير عمالة للخارج.
وحول أسباب تراجع الصناعة، أرجع رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ذلك إلى مشكلات تتعلق بالتمويل عامة ورفض تمويل مشروعات الغزل والنسيج والملابس، رغم قبول القطاع الاقتراض بالفائدة المرتفعة.
وأكد طلبة أنه لا بد من دور فعال للجهاز المصرفى لتمويل مشروعات الغزل والنسيج لإنقاذ الصناعة، مع تفعيل كل مبادرات التمويل فعليا على أرض الواقع لمساعدة المئات من المتعثرين فى الصناعة.
وحول أسباب تراجع الصادرات فى القطاع، أوضح رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أنه لم يتم تحديث المصانع منذ سنوات، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وأيضا ما يتعلق بمشكلات العمال، وزيادة أعباء المصانع كل ذلك أضعف المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأضاف طلبة: نتيجة أوضاعنا انتشرت الصناعة فى دول مجاورة تدخلها لأول مرة مثل الجزائر وغيرها، بل وتفوقت علينا فى الصادرات نتيجة التدخل السريع لحل المشاكل والقضاء على البيروقراطية.
ولفت طلبة إلى أن من بين الصعوبات التى واجهها القطاع مسألة المساندة التصديرية، وأنا أعتبرها مساندة استثمارية، لأنها جزء من تكاليف الإنتاج وكل الدول تساند الصناعة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة حول المساندة التصديرية من حيث قيمتها والعائد على الاقتصاد منها من حيث العملة الصعبة والضرائب والعمال، ودفع تأمينات، وغيرها من الإيرادات التى تدخل للدولة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن البعض يريد إلغاء المساندة التصديرية على أساس أنها تعتبر أرباحا تدخل جيوب رجال الأعمال من وجهة نظره، فى حين أنها جزء من التكاليف الأساسية التى تساعد على منافسة الصادرات لمختلف دول العالم، وهى لها مردود إيجابى على الاقتصاد مما يستوجب إنهاء الملف ودفع المتأخرات للمصدرين.
ولفت إلى أن الواقع يشير لتدهور فى الصناعة التقليدية علاوة على خروج 40% من المصدرين من عملية التصدير نتيجة المعوقات وضعف نمو الصادرات، ورغم أن التوقعات كانت تشير لمضاعفة الصادرات بعد التعويم، فإن ذلك لم يتم وحصل انخفاض حاد فى صادرات القطاع.
وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل، أنه جار إجراءت بيع أراض وأصول بنحو 30 مليار جنيه، وبالفعل تم عرضها على عدد من البنوك والمستثمرين، لافتا إلى أنه وفق الجدول الزمنى سيتم البدء فى خطة دمج الشركات ال32 فى 10 شركات وتحديث المعدات بداية من شهر أبريل المقبل، وسيتم عمل مراكز فى المحلة وكفر الدوار وحلوان ودمياط وبقاء بعض شركات وسط الدلتا كما هى.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه تمت معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة في الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، لتقدير حالتها المبدئية، وبيان مدى ملاءمتها للكود المصري الحالي والكود العالمي، في ضوء التطوير التكنولوجي في تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة، حيث تبين أن عددا كبيرا من المصانع مبنية من الأربعينيات، لا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة مثل مصنع كفر الدوار، لكن مصانع غزل المحلة يمكن تأهيلها واستمرار عملها لتقليل قيمة التكلفة، بحيث تكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا لمواجهة الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل تطوير 21 مبنى بكل شركات الغزل والنسيج في المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكينات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل على المستوى العالمي، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.
وألمح إلى أنه سيتم التركيز على تدريب العمال والتدريب التحويلى لمواكبة الماكينات الجديدة، حيث ستتكفل الشركات الموردة بتدريب العاملين عليها.