الخبراء يضعون الزيادات الجديدة في ميزان الأسعار

بعد رفع الحد الأدنى يصبح أجر الموظف اليومي نحو 67 جنيها، وأجر صاحب المعاش اليومي 30 جنيهًا فقط لا غير، فهل تكفي في ظل الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود؟
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 5 قرارات مهمة لتخفيف العبء عن الموظفين وأصحاب المعاشات، أولا رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه. ثالثا منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها لمواجهة التضخم، ثم تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، وخامسا رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه.
أعلنت وزارة المالية أمس أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من
أعلنت وزارة المالية أمس أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

زيادة مقبولة.. ولكن
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، هي زيادة مقبولة وفقا للسنوات التي أعقبت التعويم، لأن مقدار القوة الشرائية الآن مناسب لمعدلات التضخم الثلاثة الماضية، وهو ما سيؤدي إلى معادلة كفة الميزان التي أصابها اختلال عقب تعويم الجنيه في السنوات الماضية.
وأوضح بدراوي ل«التحرير» أن الزيادة لن تنهي معاناة موظفي الحكومة مع غلاء الأسعار، لكنها ستساعدهم في التقليل من أعباء الحياة، مشيرًا إلى أن أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى سيستفيدون أيضًا من هذه الزيادات، وترتفع مرتباتهم.
«أما بالنسبة لرفع الحد الأدنى للمعاشات ل900 جنيه، أراه مبلغا قليلا نسبيا، أتمنى زيادته ل1500 جنيه مع الوقت، وإن كان يعد تحسنًا جيدًا» هذا ما قاله النائب محمد بدراوي، مناشدًا الحكومة ضرورة ضم جميع من هم فوق سن الستين إلى التأمين الصحي الشامل مباشرة، لأن المشكلة الرئيسية لمن هم في هذه السن هي الإنفاق على الصحة.
أقصى ما يمكن أن تقدمه الدولة
أشارت الدكتورة شيماء عمارة، خبيرة اقتصاد وتقييم المشروعات، إن رفع الحد الأدنى خطوة إيجابية للغاية لتحسين مستوى معيشة الأفراد، ورفع قدرتهم على تحمل غلاء الأسعار، خلال الفترة الحالية.
وأوضحت "عمارة" ل«التحرير»، أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للدخل غير كافية لمواجهة غلاء الأسعار، لكنها أقصى ما يمكن أن تقدمه الدولة في إطار المسموح به لمواردها المالية، حتى لا تتضرر موازنتها العامة.
الدولة أعطت قبلة الحياة للأسوق
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى إيجابي للغاية لعدة أسباب، أهمها زيادة القوة الشرائية للجنيه، بسبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما أن هذه الزيادة في الأجور لن تزيد عجز الموازنة، حيث إن هذه الزيادة جاءت من خفض دعم الوقود في الموازنة الجديدة ل52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه في الموازنة الحالية، أي أنه سيتم تخفيض الدعم بنحو 36 مليار جنيه.
وأبدى النحاس تمنيه أن يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للدخل لموظفيه، عبر تخفيض جزء من أرباحه، أو تخفيض الدولة جزءا من الضرائب المتوقعة لأنشطتهم.
زيادات في أسعار الكهرباء والوقود
في المقابل وجب التنبيه للزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تبدأ غدًا مع تحرير سعر بنزين 95، وتتوالى الزيادات لتصل ذروتها في الأول من يوليو المقبل.
زيادة أسعار الوقود
يذكر أنه بدءًا من يوم غد الإثنين، سيتم رفع الدعم نهائيا عن بنزين «95»، وتحرير سعره ليرتبط بالأسعار العالمية، بعدما اتخذت الحكومة، مطلع العام الجاري، قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، اعتبارًا من الأول من أبريل، بعد سلسلة من إجراءات رفع الدعم عن الوقود والطاقة كانت قد اتخذتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار مجلس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80 حتى 30 يونيو من العام الجاري.
وتابع الملا خلال تصريحات له، بأن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل سيكون عبر مراحل تنتهي في 2020.

ارتفاع أسعار الكهرباء
سيكون المواطن على موعد جديد مع ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، بحسب تأكيدات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ل«التحرير»، مع بدء تطبيق الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الكهرباء حسب السنة المالية للحكومة 2019/2020، وفقًا لما هو متبع مطلع يوليو من كل عام بداية من 2014 الماضي، حتى يحين موعد الزيادة الثامنة والأخيرة في السنة المالية 2021/2002، حيث ستتزامن مع رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء.
وأضاف شاكر: «زيادة الأسعار 1 يوليو 2019 و1 يوليو 2020، و1 يوليو 2021 ليرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل مع تخصيص دعم تبادلي من شرائح الأعلى استهلاكًا إلى شرائح الأكثر احتياجا».