“برلمان الانقلاب” يعترف: زيادة الرواتب مقابل إلغاء الدعم!

“زيادة الرواتب مقدمة لإلغاء الدعم” هذا ما اعترف به هيثم الحريري، أحد أعضاء برلمان الانقلاب، في بيان تقدم به إلى علي عبدالعال، مشيرا إلى وجود قرار صادر من وزارة التموين في حكومة الانقلاب بمنع صرف المقررات التموينية والخبز لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه.
وقال الحريري، في بيانه: إن “قرار السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه تتعارض مع قرارات رفع الدعم وزيادة أسعار السلع والخدمات، خاصة مع توجه الحكومة لزيادة الأسعار، ورفع الدعم في يوليو المقبل”، مطالبا بمراجعة قرار وزارة التموين بشأن منع صرف مقررات بطاقات التموين والعيش لمن يتجاوز أجره 1500 جنيه، ومعاش 1200 جنيه.
فخ كبير
من جانبه أعتبر الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، اعتراف الحريري بمثابة تأكيد بأن قرارات السيسي بزيادة الحد الادني للاجور لم تكن سوي فخ كبير، قائلا: “بهذا الكلام فإن قرار زيادة الحد الأدني للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه ربما يصبح فخا كبيرا لأن أي موظف سيزيد راتبه الشهري عن 1500 جيه سيتم حذفه من بطاقة التموين، وهو ما يعني أن ما سيحصل عليه الموظف باليمين سينفق أضعافه بالشمال خاصة مع زيادة فواتير الكهرباء والبنزين والسولار بداية من شهر يوليو المقبل”.
كان قرار السيسي بزيادة الحد الادني للرواتب قد جاء بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضا كبيرا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار.
زيادات وهمية
لعبة الزيادات الوهمية في رواتب ومعاشات بعض الموظفين يقابلها أيضا حذف الكثيرين من بطاقات التموين والمعاشات، كما حدث مؤخرا من حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
وزعمت نيفين، في تصريحات صحفية أن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيا واقتصاديا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن "عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي "الضمان".
ولفتت الى أن زيادات الوقود وما صاحبها من زيادة في اسعار كافة السلع والخدمات خلال السنوات الماضية أدت الي تآكل اي زيادة في الرواتب والمعاشات ، حيث زادت مؤخرا أسعار الوقود بنسبة 50%، وارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.
وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين