العفو عن 157 سجينا والإفراج الشرطي عن 417 آخرين

أفرج قطاع مصلحة السجون، اليوم الخميس، عن 157 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و417 نزيلا إفراجا شرطيا.. جاء ذلك بعدما عقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
كان قطاع السجون أفرج عن عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة، بينما تم الإفراج الشرطي عن آخرين. عقد القطاع عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار الإفراج بالعفو عن باقي المدة
كان قطاع السجون أفرج عن عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة، بينما تم الإفراج الشرطي عن آخرين.
عقد القطاع عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار الإفراج بالعفو عن باقي المدة على 134 نزيلا، بينما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (274) نزيلا إفراجا شرطيا.
وفي فبراير الماضي، أفرجت السلطات المختصة عن 620 نزيلا بالسجون المختلفة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في إطار مواصلة وقائع الاحتفال بعيد الشرطة.