عقد قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 73 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. على جانب آخر، باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 85 نزيلا إفراجا شرطيا.