ترى وكالة فيتش أن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية. وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019. انخفاض الإنفاق على الأجور بنسبة 5% تشير توقعات "فيتش" إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020، وتستهدف السياسة النقدية رقما أحاديا لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات انخفاض الإنفاق على الأجور بنسبة 5% تشير توقعات "فيتش" إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020، وتستهدف السياسة النقدية رقما أحاديا لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية. وتستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لوكالة فيتش من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016. 5.3% حجم الإنفاق على الدعم كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8% في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم شملت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا. ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج. ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، فإن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%)، ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي). 10 مليارات دولار مدفوعات خدمة الدين وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليارات دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى "B". وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020، بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها. وساعد قرار إلغاء البنك المركزي المصري لآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، من وجهة نظر "فيتش" في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، بما تنذر بزيادة تقلبات سعر صرف الجنيه، غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الدولار الأمريكي خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر. ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتفعت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.
