هل يتحمل قطاع السياحة فرض 25 دولارا «ضريبة مغادرة»؟

وزير الطيران: تحصيل 25 دولارا أمريكيًا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو الشارتر.. وعبدالعظيم: هل مصر تقدم خدمات للمغادرين كالمطارات الأخرى في العالم؟
قطاع السياحة المصري يشهد تحسنا ملحوظا، حسب تأكيدات من جهات عالمية متخصصة في مجال السياحة، إلا أن قرارا بفرض رسوم على رحلات المغادرة خارج البلاد كانت أو داخليًا، أصدره الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، من شأنه أن يحدث حالة من الارتباك في قطاع السياحة، حسب رؤية المتخصصين في القطاع. والتحسن الملحوظ في قطاع السياحة، أوضحه بحثًا مفصل صادر، أمس، عن مجلس السياحة والسفر العالمي، يفيد بأن السياحة المصرية تشهد طفرة تعد هي الأسرع نموًا بشمال إفريقيا.
ارتفاع معدل السفر لمصر 16.5% وتابع البحث، الذي يقارن مؤشرات قطاع السفر والسياحة بين 185 دولة، أن ارتفاع معدل السياحة والسفر بمصر بنسبة 16.5%، ومساهمة القطاع بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ومتوقع أن يرتفع أكثر بمعدل 5.4% هذا العام، فضلًا عن أن السياحة مسؤولة عن توفير 2.5 مليون فرصة
ارتفاع معدل السفر لمصر 16.5%
وتابع البحث، الذي يقارن مؤشرات قطاع السفر والسياحة بين 185 دولة، أن ارتفاع معدل السياحة والسفر بمصر بنسبة 16.5%، ومساهمة القطاع بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ومتوقع أن يرتفع أكثر بمعدل 5.4% هذا العام، فضلًا عن أن السياحة مسؤولة عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي عدد الوظائف في مصر.
التقرير سالف الذكر يعد دافعًا نحو زيادة المساعي المصرية لزيادة التدفقات السياحية نحو مصر، إلا أن وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، قرر أمس أيضًا، تحصيل 25 دولارا على كل راكب مغادر من مصر سواء عن طريق الطيران المنتظم أو العارض، وذلك مقابل الخدمات التي تؤدي بالمطارات.
25 دولارا مقابل الخدمات
"التحرير"تواصلت مع المكتب الإعلامي لوزارة السياحة، لمعرفة ما إذا كان لوزارة السياحة علم مسبق بصدور قرار وزير الطيران المدني حول رسوم المغادرة أو لا؟ وهل وافقت الوزارة عليه؟ كون القرار سيؤثر بدون شك على قطاع السياحة إيجابًا أو سلبًا، وكانت الإجابة من أحد ممثلي المكتب الإعلامي بقوله "أكيد قرار زي ده صدر بالتنسيق مع وزارة السياحة"، ولم يزد ممثل المكتب الإعلامي في تصريحاته، قائلًا: "سنطرح السؤال على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وسنوافيكم بالرد، لأن الوزيرة هي المسؤولة على الرد على تلك الأسئلة"، وحتى موعد نشر التقرير لم يصلنا رد من وزارة السياحة.
مصر ومطارات العالم
قرار وزير الطيران المدني، بعيدًا عن رد وزارة السياحة، قابله نوع من الدهشة من قبل المتخصصين في الشأن السياحي، وقال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، أننا لسنا ضد فرض رسوم على المغادرين، لكن هذا القرار يجب أن يُدرس بعناية، كما أن هناك عدة تساؤلات، أبزرها، هل مصر تقدم خدمات للمغادرين كالمطارات الأخرى في العالم التي تفرض ضربية المغادرة؟ هل تفرض الدولة تلك الرسوم لتوفير خدمات وتطوير المطارات؟، ليجيب: أعتقد أنه من المفترض أن يتم التطوير أولًا، ثم تُفرض تلك الرسوم، مرددًا: "لما انتعاش السياحة يبدأ فاحنا نزود الأعباء بين يوم وليلة.. إزاي؟!".
هذا القرار يمس قطاع السياحة، وهو قطاع كبير جدًا، حسبما أضاف عماري ل"التحرير"، فالقرارات التي تصدرها وزارة الطيران المدني، أو أي وزارة أخرى تتعلق بمجال السياحة، لا بد أن تكون هناك فترة سابقة لتطبيق القرار لا تقل على "6 أشهر" لتطبيقه، لأن فيه معارض تشارك بها وزارة السياحة، وتعرض آخر عروض وأسعار الشركات، ومنها على سبيل المثال المشاركة الأسبوع الماضي في بورصة برلين للسياحة "IBT”، وهي أحد أهم المعارض والبورصات السياحية على مستوى العالم، فاختلاف الأسعار في البرامج السياحية لرفع قيمة رسوم المغادرة، سيضع السياحة المصرية في موقف محرج، كفقد مصداقية بعض الشركات، وبالتالي فقد عملاؤها هذا الموسم أو الموسم الذي يليه.
البرلمان يبحث القرار
وشدد عبد العظيم على رفضه أي زيادات في الوقت الحالي، موضحا أن المطارات المصرية مؤمنة لكن ينقصها كفاءة الخدمات، فهي لم تصل في خدماتها إلى مستوى المطارات الأوروبية أو المطارات التي تفرض رسوم مغادرة، فنحن لم نصل إلى درجات الإشغالات السابقة، فالتدفق السياحي خلال السنوات السابقة لم يصل إلى ما كان عليه قبل عام 2010، فمن المفترض أن لا تفرض رسوم حاليا دون دراستها مع القطاعات الأخرى، لأنها ستؤثر بالسلب على القطاع السياحي.
وفي السياق ذاته، عقب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، على القرار بأنهم يبحثون القرار الآن مع وزارة السياحة، بخلاف محاولات أخرى مع وزارة الطيران، لافتًا إلى أنهم لم يصلوا إلى أي نتائج حتى الآن، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم الحديث عن هذا القرار إلى أن يتم الانتهاء من مناقشته مع وزارتي السياحة والطيران المدني.
بدروه، قال حسن عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، إن أي قرار مفاجئ يحدث حالة من الارتباك للشركات والعملاء، مشيرًا إلى أن قرار وزير الطيران سيترتب عليه آثار سلبية كبيرة جدا، متسائلًا: "كيف سيتم تحصيل هذه الرسوم من المغادرين خصوصًا على السياح المرتبطين ببرامج محددة ومتفق عليها؟"، منوهًا بأنه كان المفترض إخطار الشركات بهذا القرار على أن يطبق بعدها بعام وليس في نفس العام.
وأكد عزيز صعوبة تطبيق هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا والرحلات مباعة بالفعل، قائلا: "إذا قمنا ببيع تذاكر ولم تحصل هذه الضريبة، ونحن شركة تابعة للدولة من سيتحملها؟، متابعًا: نعلم أن الدولة تحتاج إلى زيادة مواردها، لكن لا بد من وجود دراسة قبل فرض القرار وتوقيت تطبيقه، لأن آلية التطبيق مهمة للغاية.