جدل حول رفع قيمة رسوم المغادرة .. و "الطيران " تتجاهل إصدار بيان لتوضيحها

أثار خبر رفع وزارة الطيران المدنى رسوم المغادرة إلى 25 دولار قلق بعد العامليين بالقطاع السياحى خوفاً على تاثيرها على الحركة السياحية ، فى الوقت الذى لم تصدر فيه وزارة الطيران المدنى بيانا تشرح فيه آلية الزيادة فى رسوم المغادرة أو تفاصيلها .
وكانت مصادر مسئولة قد كشفت عن صدور قرار لتحصيل مبلغ 25 دولار أمريكى من كل راكب يغادر مصر بطريق الجو مقابل الخدمات التى تؤدى له ، ومبلغ 4 دولار أمريكى عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية من ميناء القاهرة الجوى .
وأشارت المصادر إلى أن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى قرر تحصيل هذه المبالغ وفقا للقانون رقم (419) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 24مايو 2014.
كانت وزارة الطيران المدنى قررت رفع رسوم المغادرة من 15 إلى 20 دولار بداية من مايو 2013.
قال عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة انه لا يمكن اصدار مثل هذه القوانين فى ظل عدم استكمال الاستحقاق الثالث وتشكيل مجلس نواب لمناقشة القرار وتوابعه ، لكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن .
وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الطيران المدنى وائل المعداوى قال ان قرار رفع رسوم المغادرة كان من المقرر تنفيذه العام الماضى وهو أحد توصيات البنك الدولى ولكنه تم تأجيله نتيجة للظروف الإقتصادية التى يشهدها قطاع الطيران .
وكان مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى صرح ل أموال الغد أن رسوم المغادرة بمطار القاهرة تعتبر الاقل مقارنة بالمطارات المماثلة له فى منطقة الشرق الاوسط .
و تحتل مصر المركز ال15 بين الدول العربية من حيث قيمة رسوم المغادرة المفروضة على الركاب .
وأشارت المصادر أن الوزارة تبحث عن مصادر تمويل جديدة للمشروعات التى تقوم بها حالياً مؤكداً أن الزيادة فى الرسوم سيتم توجيهها للمشروعات التى لم تنتهى الوزارة حتى الان منها وستساهم فى رفع كفاءة المطارات المصرية بشكل عام.
وأضاف أن الرسم المقرر زيادتها تعتبر زهيدة بالنسبة للخدمات المقدمة للعميل على الرحلات نافية وجود أية تأثير للقرار على قطاع السياحة .
من جانبه قال أشرف شيحة ، الخبير السياحى وصاحب شركة الهانوف للسياحة والسفر أن ضريبة رسم خروج السائح من خلال المطارات المصرية ليست بالجديدة وهي مطبقة في مصر وتبلغ 20 دولار وتم زيادتها مؤخرا إلي 25 دولار .
أضاف ل " أموال الغد " أن هناك لغط أثير من جانب الإعلام وتناول القضية علي أنها ضريبة جديدة تضر بالسياحة المصرية ، رغم أنها مطبقة في دول كبريطانيا والتي تصل فيها الضريبة إلي 30 جنيه استرليني توجه حصيلتها إلي تطوير الخدمات داخل المطارات .
وأكد على ضرورة أن تخرج وزارة الطيران المدنى برد على ما اثاره الاعلام لتصحيح الصورة لدى اصحاب الشركات والوفود الاجنبية والسفارات الخارجية ومكاتب السياحة بالخارج والذين ابدوا قلقهم بشان هذه الزيادة .