فى الوقت الذى تراجعت فيه حركة السياحة الوافدة وانحسرت السياحة الداخلية فى مصر تصدر الحكومة المصرية قراراً بتحصيل مبلغ 25 دولار أمريكى من كل راكب يغادر مصر بطريق الجو مقابل الخدمات التى تؤدى له ، ومبلغ 4 دولار أمريكى عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية من ميناء القاهرة الجوى . وقرر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى تحصيل هذه المبالغ وفقا للقانون رقم (419) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 24مايو 2014. قال عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذا القرار سيؤثر على حركة السياحة سواء الوافدة أو الداخلية منتقداً التوقيت الذى تم اصدار القرار فيه خاصة مع انحصار الحركة السياحية . واشار عمارى إلى انه لا يمكن اصدار مثل هذه القوانين فى ظل عدم استكمال الاستحقاق الثالث وتشكيل مجلس نواب لمناقشة القرار وتوابعه ، لكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن . كانت وزارة الطيران المدنى قررت رفع رسوم المغادرة من 15 إلى 20 دولار بداية من مايو 2013. و قرار رفع رسوم المغادرة كان من المقرر تنفيذه العام الماضى وهو أحد توصيات البنك الدولى ولكنه تم تأجيله نتيجة للظروف الإقتصادية التى يشهدها قطاع الطيران . من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أن رسوم المغادرة بمطار القاهرة تعتبر الاقل مقارنة بالمطارات المماثلة له فى منطقة الشرق الاوسط . و تحتل مصر المركز ال15 بين الدول العربية من حيث قيمة رسوم المغادرة المفروضة على الركاب . وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن الوزارة تبحث عن مصادر تمويل جديدة للمشروعات التى تقوم بها حالياً مؤكداً أن الزيادة فى الرسوم سيتم توجيهها للمشروعات التى لم تنتهى الوزارة حتى الان منها وستساهم فى رفع كفاءة المطارات المصرية بشكل عام. وأضاف أن الرسم المقرر زيادته يعتبر زهيد بالنسبة للخدمات المقدمة للعميل على الرحلات نافياً وجود اى تأثير للقرار على قطاع السياحة .